قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع.

وأكدت الخارجية في تصريح صحفي، أنها تواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة بدءًا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

نص التصريح كما وصل "سوا":

الخارجية والمغتربين// الحكومة الإسرائيلية تستظل بضعفها هروباً من استحقاقات السلام وتُظهر قوتها بالاستيطان

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية. في هذا الاطار، تُدين الوزارة بأشد العبارات اقدام عناصر المستوطنين إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب اريحا، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة. كما تُدين الوزارة بشدة أيضاً اقدام المستوطنون على شق طريق استيطانية جديدة غرب بيت لحم . تؤكد الوزارة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع.

ترى الوزارة ان الحكومة الإسرائيلية ماضية في عملية ضم الأغوار، في ظل تفاخر أركان الحكم في دولة الاحتلال بانسداد الأفق السياسي لحل الصراع، واختيار الاختباء خلف مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في مقدمتها ( السلام الاقتصادي) و ( الأمن والهدوء مقابل الغذاء) و (تقليص الاحتكاك والصراع)، كسواتر دخانية لاخفاء حقيقة ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع للاستيطان ومحاولة استكمال عمليات اسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وفي جميع المناطق المصنفة (ج). تطالب الوزارة المجتمع الدولي عدم اغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها، تواصل الوزارة متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة بدءاً من الأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الامن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار ٢٣٣٤، كما تواصل الوزارة بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التبريرية والتضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تُظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تتجلى قوتها الكبيرة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها. المطلوب تظافر الجهود الدولية للتصدي للاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

المصدر : وكالة سوا