التربية و"الهيئة المستقلة" تعقدان ورشة لإطلاق نتائج رصد التعليم على حقوق الإنسان
عقدت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) ورشة عمل؛ لإطلاق نتائج رصد التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في نظام التعليم العامّ الفلسطيني ضمن المؤشر ( 4.7.1) من أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030).
جاء ذلك بمشاركة؛ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أ. ثروت زيد، ومدير عامّ الهيئة المستقلة د. عمار دويك، وبحضور عدد من ذوي العلاقة في الوزارة، ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق؛ أشاد زيد بأهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية؛ كاستحقاق وطني لتحقيق الأولويات الوطنية وَفق التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة، ورؤية الوزارة في توظيف التعليم في التحرر والتنمية، مؤكداً أنّ الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في هذا الإطار من خلال إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات التعليمية وعملية التعلم والتعليم بما في ذلك المناهج الدراسية؛ مضيفاً أنّ نتائج الرصد تُفتّد إدعاءات السلطة القائمة بالاحتلال، واتهاماتها، وانتهاكاتها المتكررة بحقّ التعليم بوصمه بالعنف والكراهية.
بدوره، بيّن دويك أهمية الجهد الذي قامت به الوزارة بالشراكة مع الهيئة في توفير بيانات نوعية عن واقع التربية على حقوق الإنسان في نظام التعليم، مشيراً إلى الدور الذي تحقّقه نتائج رصد التعليم في فلسطين على الصعيدين الوطني والدولي.
كما قدمت مسؤولة التقييم والمتابعة والتعلّم وقواعد البيانات في الهيئة المستقلة هبة فريد نبذة تعريفية عن أداة الرصد، وكيفية متابعة البيانات التي قدمتها الوزارة من خلال الإدارات المعنية، والتأكد من صحتها، وتحليلها باستخدام أداة الرصد، مشيرةً إلى أنّ فلسطين حصلت على معدل (68)، وهي بذلك حقّقت نتيجة متقدمة على كلّ الدول التي طبّقت الأداة، ونشرت نتائجها.
وفي ختام الورشة، قدّم مدير دائرة العلوم الاجتماعية في مركز المناهج جمال سالم الدروس المستفادة، وفي مقدمتها اهتمام النظام التعليمي بالتربية على حقوق الإنسان والمواطَنة على الرغم ممّا تتعرض له فلسطين من انتهاكات متواصلة من السلطة القائمة بالاحتلال، واعتداءات المستوطنين، وخاصة انتهاك الحقّ في التعليم، مشيراً إلى التوصيات التي يمكن العمل عليها؛ لتطوير برامج التربية على حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وصُنِّفت هذه التوصيات في مجالات ثلاثة، هي: توصيات خاصة بتطوير أداة الرصد، وتوصيات موجهة إلى مواقع صناعة القرار في الدولة، وأخرى كانت موجهة إلى وزارة التربية.
