الكنيست الإسرائيلي يصادق على إضافة مليارات الشواكل على ميزانية الأمن
أعلنت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مصادقتها على زيادة ميزانية الأمن بتسعة مليارات شيكل تقريبا، تشكل 15% من ميزانية الأمن التي أُقرِت ضمن ميزانية إسرائيل.
وصادقت اللجنة على إضافة 7.4 مليار شيكل، يوم الخميس الماضي، وصادقة اليوم على زيادة 1.5 مليار شيكل، كما رفض أعضاء اللجنة الكشف عن أهداف هذه الزيادة في ميزانية الأمن.
وأوضح موقع "واي نت" العبري، أن مصادر في اللجنة قالت بعد المصادقة على زيادة ميزانية الأسبوع الماضي إن "هذا مال يوصف بأنه سري وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل بشأنه".
وبحسب بيان لجنة المالية، اليوم، فإن الزيادة هي "رصد ميزانية من أجل تعهد باحتياجات سرية سيتم توضيحها خلال اجتماع اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. وإلى جانب ذلك، جرت المصادقة على تغييرات داخلية في ميزانية الوزارة، من أجل الملاءمة مع عقود".
ولفت مسؤولون إلى أن عدم شمل الزيادة الحالية في ميزانية الأمن التي تقررت ضمن ميزانية الدولة نابع من أن القرار بشأن هذه الزيادة اتخذ في الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى شراء إسرائيل أسلحة بشكل واسع وتلويحها بهجوم عسكري محتمل في إيران، حسب "واينت".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، ووزير الأمن، بيني غانتس ، قد اتفقوا في تموز/يوليو الماضي، على أن يكون مبلغ ميزانية الأمن 58 مليار شيكل في العام 2022، أي بإضافة 7 مليارات شيكل عن ميزانية الأمن للعام الحالي.
