أصدرت جمعيات حقوقية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، بيانا قالت فيه إنه يجب السّماح بالزّيارات العائليّة أو التّواصل الهاتفيّ مع المعتقلين من قطاع غزّة، مشيرين إلى انه تم تقديم التماس هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا، ضد رفض إسرائيل السّماح للمعتقلين الفلسطينيّين من سكّان قطاع غزّة بتلقّي الزّيارات العائليّة و / أو الاتصالات الهاتفيّة من عائلاتهم.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

بيان للإعلام-

في التماسها للمحكمة العليا، جمعياتٌ حقوقيّة:

يجب السّماح بالزّيارات العائليّة أو التّواصل الهاتفيّ مع المعتقلين من قطاع غزّة

250 معتقلا فلسطينيّا من قطاع غزّة منقطعون عن عائلاتهم منذ آذار (مارس) 2020؛ ومنذ ذلك الوقت سلطة السجون الإسرائيليّة تمنع معتقلين قطاع غزّة من حقّهم بالتّواصل مع عائلاتهم

قدّمت المنظمتيّن الحقوقيّتين "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد ( القدس ) والميزان (قطاع غزّة) التماسًا هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا، ضد رفض إسرائيل السّماح للمعتقلين الفلسطينيّين من سكّان قطاع غزّة بتلقّي الزّيارات العائليّة و / أو الاتصالات الهاتفيّة من عائلاتهم، كما هو الحال مع المعتقلين الفلسطينيّين من سكّان الضفّة الغربيّة، والمعتقلين من حملة الهوية الإسرائيليّة. وقد بلغ حتى اليوم تعداد المعتقلين من قطاع غزة الذين تصنّفهم سلطة السجون الإسرائيليّة بوصفهم "أمنيّين"، 250 معتقل، معزولين عن أبناء عائلاتهم منذ آذار 2020 بسبب رفض إسرائيل السّماح لهم بالتّواصل مع أقاربهم، سواء من خلال الزّيارات أو عبر الهاتف.

ويطالب الالتماس المقدّم من الجمعيتين، بواسطة المحامية نادية دقّة، من مركز "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد ، السّماح للمعتقلين الفلسطينيّين من قطاع غزّة في السجون الإسرائيلية، والذين تلقّوا زيارات عائليّة حتى شهر آذار (مارس) 2020، بتلقّي الزّيارات العائليّة مجددًا. ويطالب الالتماس، في حال تعذّر ذلك، بالسّماح للمعتقلين الغزيين المحتجزين في عزلٍ تامٍّ عن عائلاتهم منذ تفشّي جائحة كورونا ، بإجراء تواصلٍ هاتفيٍّ مع أقاربهم من داخل السجون، بصورةٍ منتظمة، كبديلٍ عن حقهم في الزّيارات العائليّة التي حرموا منها.

يذكر أن إسرائيل تحظر على المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين تصنّفهم باعتبارهم "أمنيّين" أيّة إمكانيّةٍ للتّواصل مع عائلاتهم، منذ تفشّي وباء كورونا في آذار (مارس) 2020، باستثناء مرةٍ وحيدةٍ سمحت لهم فيها بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ بمناسبة شهر رمضان . وفي أعقاب الالتماسات التي قدّمها "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد للمحكمة العليا، وعلى ضوء التغييرات في مناسيب العدوى والتقدّم في وتائر تقديم اللقاحات، تمّ في هذه المرحلة، وبصورةٍ تدريجيّةٍ، تجديد الزّيارات لعائلات المعتقلين حملة الهوية الإسرائيلية ولعائلات الأسرى من الضفّة الغربية، في حين أن معتقلي قطاع غزة ظلوا على حالهم، حيث ظلوا معزولين بصورةٍ شاملةٍ عن أبناء عائلاتهم.

هذا، وقد صرّحت المحامية نادية دقّة من مركز هموكيد إنّ "لكلّ إنسانٍ الحقّ في الحياة الأسريّة. وتعد الزّيارة بالنّسبة للمعتقلين الوسيلة الأساسيّة للمحافظة على الحياة الأسريّة. لا يوجد أي مبررٍ لحرمان معتقلي غزّة من ذلك على مدار نحو عامين كاملين. إنّ الأمر يعتبر مساسًا خطيرًا بحقوق المعتقلين وعائلاتهم، بما في ذلك أطفالهم. يجب تجديد الزّيارات بشكل فوري".

هذا، وأضاف الأستاذ عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن استمرار إدارة مصلحة السّجون في الحؤول دون تلقّي معتقلي قطاع غزة زياراتٍ دوريّةٍ من قبل عائلاتهم يعدّ عقابًا جماعيًا موجهًا للمعتقلين وأسرهم، وهو يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الإنسانيّ الدوليّ. إن تذرّع إدارة مصلحة السّجون بكون قرارها يمثل إجراءً وقائيًا بسبب انتشار فايروس كورونا، هو ادّعاءٌ غير صحيح، حيث سبق وأن أعلنت سلطات الاحتلال إنهاء حالة الطّوارئ واستئناف أنماط الحياة الاعتياديّة، وسمحت لأهالي المعتقلين في الضفّة الغربيّة والقدس بزيارة ابنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيليّة. وقد طالب عصام يونس بالسّماح فورًا لأهالي المعتقلين من قطاع غزّة بزيارة ابنائهم.

المصدر : وكالة سوا