غزة / سوا/ ضمن مشروع (العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة )الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP نفذت جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية طاولة مستديرة حول (حقوق المرأة واليات وصولها للعدالة وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من العيادة القانونية وقد حضر اللقاء ما يقارب (45) شخص من الحقوقيين والقضاة والأكاديميين الجامعيين ورجال دين ومؤسسات حقوقية ومخاتير وناشطات اجتماعيات والذي اتسم حضورهم بالالتزام قبل الموعد المحدد للجلسة . حيث بدأت فعالية الجلسة بكلمة ترحيبية من السيدة / إنعام حلس –رئيسة مجلس إدارة جمعية زاخر والتي أشادت بأهمية المشروع (العيادة القانونية ) في خدمة النساء وحفظ حقوقهن من اجل وصولهن للعدالة بطريقة تحفظ كرامتهن في المجتمع.

واثنت حلس على الشراكة المثمرة والفعالة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متمنية رجوع السيد إبراهيم أبو شمالة نائب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من هولندا سالما إلى ارض الوطن والذي كان يفترض حضوره ضمن فعاليات الجلسة ولكن بسبب تواجده في هولندا لعرض المحكمة الجنائية الدولية ، وبدورها تمنت لهم النجاح والتوفيق في مسعاهم لتوصيل صوت قضايانا وصوت نسائنا عبر المنصة الدولية للعالم اجمع .

كما قام حكيم أبو كرش محامي العيادة القانونية في جمعية زاخر بعرض انجازات المشروع منذ بدايته من تدريبات استهدفت المحاميين الجدد والخريجين والخريجات والمخاتير ورجال الإصلاح ، وتقديم الاستشارات وتحويل الحالات إلى المؤسسات الشريكة في العون القانوني ، ومن ثم تطرق لتوضيح الهدف من تنفيذ الطاولة المستديرة الأولي لجمعية زاخر والذي يتمحور بأهمية الخروج بتوصيات من الحضور لتطوير الخدمات المقدمة من العيادة القانونية والوقوف على التحديات التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة .

ومن ثم بدأ فضيلة الشيخ /محمد ناجي فارس –نائب مجلس القضاء الأعلى سابقاً والذي يترأس الجلسة بعرض الحقوق الواجبة للمرأة كافة في الشرع والقانون وأكد من خلالها على أهمية دفاع المرأة عن حقها حتى لا يكون إثم عليها في حال كانت المساهمة في ضياعه ،وبعد العرض للحقوق تم فتح باب النقاش والتساؤلات والاستفسارات من قبل الحضور .

ومن الجدير ذكره النقاش المجدي والايجابي والفعال الذي ساد الجلسة أثمر وعبر عن وجهات النظر المختلفة كلٍ حسب آرائه وتخصصاته من النواحي المختلفة (القانون- الفقه – الشرع – القضاء ) فكلٍ منهم عرض ولخص ما تعانيه النساء من قصور يرجع لعدة أسباب ولعدة جهات منها:

(طول إجراءات المحاكم – الرسوم المرتفعة التي تتكلف بها النساء في حال رفع دعوى قضائية – قلة الوازع الديني للرجال – قلة وعي النساء بحقوقهن – خوف النساء من تفكك النسيج الاجتماعي للأهل ونظرة المجتمع لها - وكذلك العديد من الأسباب الأخرى التي ترجع للعادات والتقاليد الموروثة – وقلة الدور الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية والأهلية ) وفي نهاية الجلسة تم طرح العديد من التوصيات من قبل الحضور للعمل بها وتلخصت كالتالي -ضرورة عقد دورات تدريبيه تستهدف القضاة أنفسهم في المحاكم لفهم وتطبيق القانون بشكل مجدي يحفظ الحقوق للنساء. - ضرورة عمل حملات ضغط ومناصرة من اجل تعديل بعض نصوص القانون المجحفة للمرأة والتي تقادمت مع الزمن وأصبحت غير مجدية في الوقت الحاضر. - تنفيذ لورشات توعوية تستهدف الرجال والنساء حول الحقوق والواجبات . -ضرورة تنفيذ تدريب يستهدف المحاميين والمحاميات للتركيز على ضرورة حفظ حق موكليهم . - المطالبة بمحكمة خاصة بالقضايا المتعلقة بالميراث فقط حتى لا تطيل أمد القضية. - عمل تدريب يستهدف المخاتير والمصلحات لتوعيتهم بالقانون وتعزيز ثقافة اللاعنف في الخلافات الأسرية وذلك لحفظ حقوق النساء. - ضرورة تفعيل دور المصلحات الاجتماعيات وذلك من منطلق من سيدة لسيدة يمكن أن تفهم الأمور ويمكن أن تعبر عنها النساء بشكل أفضل ودون خوف أو تردد. - ضرورة عقد ورشات توعوية تستهدف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة على الحياة الزوجية لكل منهم . - زيادة تكثيف الورشات التوعوية التي تستهدف النساء في المناطق الحدودية وتعريفهن بالعيادات القانونية والخدمات المقدمة فيها . وفي نهاية الجلسة شكرت السيدة أنعام حلس الحضور على مشاركتهم الفعالة والمجدية منوهة بأن الجمعية ستسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة من خلال المشروع العمل على التوصيات بشكل فعلي وحقيقي من اجل حفظ حقوق النساء وكرامتهم