أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الخميس، الاتفاق مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على بدء مبادرة جديدة لإدخال حاويات الشحن على الحدود مع الأردن وتوسيع التجارة الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

الاتحاد الأوروبي والسلطات الفلسطينية والإسرائيلية يتفقون على بدء مبادرة جديدة لإدخال حاويات الشحن على الحدود مع الأردن وتوسيع التجارة الفلسطينية

قام الاتحاد الأوروبي بتسهيل لقاء مشترك بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وممثلي مجتمع الأعمال الفلسطيني عند معبر الملك حسين / جسر اللنبي. وخلال الزيارة تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بإطلاق مبادرة رائدة لبدء شحن الحاويات عبر المعبر الحدودي والاتفاق عليها. وقد حضر الاجتماع وزارات الاقتصاد الوطني الفلسطينية، والشؤون المدنية، والإدارة العامة للحدود والمعابر، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، وكذلك هيئة المطارات الإسرائيلية، وسلطة الضرائب، والإدارة المدنية.

تأتي المبادرة كإجراء مشترك للمساعدة في توسيع التجارة الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الفلسطيني وكذلك تحسين الظروف الاقتصادية العامة للفلسطينيين.

سيساعد استخدام الحاويات لشحن البضائع عبر المعبر على توفير الوقت وتكاليف المعاملات وتقليل الأضرار التي تلحق بالتجار الفلسطينيين. كما سيعمل المشروع التجريبي على تحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية ويساهم أيضًا في توسيع حجم التجارة عبر المعبر الحدودي بسبب العمليات المبسطة وأوقات المتابعة الأقصر.

حاليًا، لا يُسمح بشحن الحاويات عند المعبر، وتخضع جميع البضائع لعملية نقل فوق الواح من شاحنة لشاحنة، بينما ستسمح المبادرة التجريبية الجديدة لأول مرة للشركات الفلسطينية المهتمة بتنظيم شحناتها في حاويات. وسيبدأ المشروع التجريبي في الأول من كانون ثاني 2022، حيث سيتم تقييمه بعد فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر. وقد أبدت حوالي 15 شركة فلسطينية، من التي حضرت الاجتماع، اهتمامها بالمشاركة في مبادرة تجارة الحاويات. وسيكون البرنامج التجريبي مفتوحًا لأي تجارة معنية، حيث سيتم تطبيقه عبر قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "يسعدني أن أعلن أن شحن البضائع في حاويات سيبدأ عند الحدود مع الأردن. إن السماح بشحن الحاويات سيساعد الأعمال الفلسطينية ويسهل على التجار والمستهلكين استلام البضائع بشكل أسرع وفي ظروف أفضل. آمل بشدة أن يتم توسيع هذه التدابير لأنها ليست تسهل التجارة عبر الحدود فحسب، بل تساهم كذلك في بناء الثقة بين الطرفين. إن الثقة والنتائج المفيدة للطرفين ضرورية لجهودنا المشتركة نحو الازدهار و السلام."

وقد ثمن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي ، دور الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعزيز التجارة الفلسطينية، ورحب بالمشروع التجريبي باعتباره خطوة ملموسة نحو تنفيذ المزيد من الخطوات لتعزيز التجارة الفلسطينية. وأضاف: "تلتزم الحكومة الفلسطينية بتعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية للقطاع الخاص الفلسطيني، وتؤكد على أهمية هذا النموذج الرائد في تسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية، وسيساهم هذا النموذج التجريبي في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع الخاص الفلسطيني من خلال خفض تكلفة المعاملات مقارنة بالآلية المستخدمة حاليًا ".

المصدر : وكالة سوا