أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا؛ تصويت ما يسمى الكنيست الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء عن تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وتمس الحقوق الانسانية ،وتوسع أيضا من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يعتبر بمثابة جريمة، واستمرار لسياسة الحرب المفتوحة ضد شعبنا والأسرى في سجون الاحتلال على وجه الخصوص.

وأكد فدا في بيان صدر عنه ، إن التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم، وتشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية"، وايضا يستهدف أبناء شعبنا داخل الاراضي المحتلة عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48، وهو استمرار للإجراءات الانتقامية من الأسرى وعلينا واجب حمايتهم والتصدي بأي فعل يمس بكرامتهم أو حياتهم .

ودعا البيان مقاطعة ما يسمى الكنيست الاسرائيلي وأعضاءه، ورفع شكاوي لمحكمة الجنايات الدولية، والمطالبة بملاحقتهم، والغاء تلك القوانين و التشريعات العنصرية، والتي تتعارض مع قواعد وأسس القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب (فدا) الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية كافة ، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض تلك القوانين، والضغط على دولة الاحتلال ، للتراجع الفوري عنها، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة العمل مع جميع الأطراف الدوليين من أجل مواجهة هذه القوانين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى من تلك القوانين والتشريعات الظالمة، من أجل العمل على إطلاق سراحهم، ونيل حريتهم.

وأكد على أنه آن الأوان لتدويل قضية الاسرى وصولا لإطلاق سراحهم باعتبارهم اسرى من أجل الحرية.

المصدر : وكالة سوا