أعلن الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مصادقته على 3 قوانين تستهدف علنياً المجتمع العربي والأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية.

وتأتي مصادقة الكنيست بدعم القائمة الموحدة ومعارضة القائمة المشتركة، إذ تم إقرار قانون لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين.

وصودق على القانون بأغلبية 60 مقابل 59، والذي دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي وأعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل.

بينما القانون الثاني الذي تم تمريره، يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية.

أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، حيث صودق على القانون بأغلبية 60 إلى 58. وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وان تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ان ذلك مناسبا، بحسب ما قالت المشتركة.

يذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي عليها.

المصدر : عرب 48