طالبت حركة سلام إسرائيلية، حكومات دول أوروبية، بتحويل أموال الدعم المخصصة للفلسطينيين إلى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل بـ "إرهابية"، وحظرت نشاطها بشكل قسري.

وقال رئيس حركة "مقاتلون من أجل السلام" ايتاي ماك، إن هذه الخطوة تأتي رداً على سياسة التلون والخداع التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "من جهة تتوجه حكومة نفتالي بنيت إلى حكومات الغرب طالبة تحويل أموال الدعم للسلطة الفلسطينية لكي تستطيع إدارة شؤونها وتوقف الانهيار".

وزاد مالك: "ولكنها من جهة ثانية تعمل كل شيء لمضايقة الفلسطينيين والمساس بحياتهم وضرب احتياجاتهم وتمارس ضدهم القمع والتنكيل. وحتى المنظمات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني تخرجها عن القانون وتعتقل مديريها ونشطاءها. وعلى العالم أن يضع حداً لهذه السياسة وأن يضمن استمرار عملها".

وكانت «حركة مقاتلون من أجل السلام» قد رفعت دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة الجرائم الدولية قبل أربعة أشهر، حول قيام جيش الاحتلال بتهجير أهالي خربة حمصة البدوية في الأغوار الفلسطينية.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الحركة تجندت لمحاربة قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ، حظر نشاط ست منظمات حقوقية فلسطينية بحجة أنها "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وقد حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدّة دول أوروبية "صرفتها على هذه الجبهة" التي تم حظرها بموجب القانون الإسرائيلي بسبب "نشاطها الإرهابي". 

يشار إلى أن المنظمات الفلسطينية المحظورة هي: «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية» و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط