أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى بان الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف اخضاعه وتخويفه وارغامه على التسليم بشرعيه الاحتلال، وكذلك وسيلة من وسائل العقاب الجماعي لاستنزاف طاقاته وتحطيم ارادته.

وأشار " مركز فلسطين" في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه الى ان الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم تتوقف يوماً من الأيام، منذ عام 1948، ولكنها تتصاعد او تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، حتى أضحت الاعتقالات عملية "استنزاف بشرى" للشعب الفلسطيني وجزءَ من حياته اليومية، حيث لا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه اعتقالات ولو حالة واحدة.

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال بأن عمليات الاعتقال المستمرة جعلت كل بيت فلسطيني قد ذاق مراره الأسر، حيث وصلت الى ما يقارب مليون حالة اعتقال طالت كافة فئاته وشرائحه والالاف منهم اعتقل لأكثر من مرة، بل ان هناك عائلات بأكملها تم اعتقالها ولفترات طويلة.

وبيَّن الأشقر بأنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ الانتفاضة وحتى اليوم (131) ألف حالة اعتقال، أي بما يزيد عن 6 الاف حالة اعتقال في العام الواحد، ووصل عدد المعتقلين القابعين في السجون عام 2008 الى 12 الف اسير، وتراجع في السنوات التالية حيث يقبع الان ما يقارب من 4500 الاف أسير موزعين على 2 سجناً ومركز توقيف.

وأشار الأشقر الى أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء والمحررين، والمرضى، والمعاقين، وكبار السن، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم، ومنذ بداية العام الجاري 2021 تم تسجيل ما يقارب من 7500 حالة اعتقال.

واعتبر الأشقر بأن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وأصبحت جزء من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

مبيناً بأن الاحتلال يعتقد أن عمليات الاعتقالات المستمرة ستؤدى الى ردع الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المقاومة للمطالبة بحقوقه، واستعاده مقدساته، الا ان التاريخ اثبت بان هذه السياسة لم تفلح في ثنى الفلسطينيين عن الاستمرار في مقاومة الاحتلال، وفشلت في اخضاع وردع الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل مهما بلغت التضحيات.

وطاب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف التعدي على نصوص القوانين الإنسانية التي يخرقها الاحتلال بشكل مستمر من خلال الاعتقالات العشوائية، وحماية الشعب الفلسطيني من تلك السياسة التي تخطت كل الحدود وأصبحت سيفاً مسلطاً على رقبته وأداه من أدوات التنكيل والقمع اليومي.

المصدر : وكالة سوا