قال رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني للدورة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني من هدم البيوت وطرد للمواطنين من منازلهم، خاصة في القدس الشرقية وأنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحصار قطاع غزة ، واحتجاز جثامين الشهداء، واقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، واستمرار اعتقال آلاف الاسرى، وزرع الكراهية وسياسة التمييز العنصري.

وأضاف الأحمد خلال كلمة دولة فلسطين التي ألقاها اليوم الأحد، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في العاصمة الاسبانية مدريد، أن قطاعات واسعة من يهود العالم اصبحت تعتبر سياسة اسرائيل عنصرية وشكلا جديدا من "الابرتهايد".

وتابع الأحمد: إن شعبنا ما زال يعاني منذ عقود من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي لوطنه ومن حرمانه من أبسط حقوقه في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، ويتطلع إلى التخلص من أعمال البطش والقتل التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال، ومن اعتداءات المستوطنين على بيوتهم ومزارعهم، والاستيلاء على أراضيهم وثرواتهم الطبيعية بما فيها المياه، والاستمرار في سياسة الخروج على الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتجاهل القوانين الدولية وميثاق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وللأسف من تقصير المجتمع الدولي ومؤسساته بالقيام بمسؤولياتهم لتنفيذ هذه القرارات وكأن اسرائيل فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن الاستمرار بهذا الوضع وعدم تحمل المجتمع الدولي للمسؤولية التي قررها وينادي بها باستمرار، يجعل شعبنا يشعر بالإحباط وفقدان الأمل لأطفاله ونسائه وشبابه وشيوخه، ويجعله يصل إلى قناعة أنه لا بد من إعادة النظر بالتعامل مع هذا الواقع والمطالبة بحقوقه التاريخية كاملة، مذكرًا بمقولة شهيدنا الخالد ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974: "جئتكم أحمل بندقية الثائر بيد وغصن الزيتون الأخضر باليد الأخرى لا تسقطوا الغصن الاخضر من يدي، اي لا تسقطوا السلام".

ونبه إلى أن شعبنا لم يعد يحتمل تجاهل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي الاحتلال وتمكّنه من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه والعيش حرا في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وذكر، أن مجلس الامن الدولي أصدر منذ بدء الصراع أكثر من سبعين قرارا، إضافة إلى مئات القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن لم ينفذ منها قرار واحد... فهل هذا هو العدل والمساواة وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار"؟ وتابع: "لقد صدرت مئات القرارات من الأمم المتحدة ومنها قرار التقسيم الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 الذي اعطى الشعب الفلسطيني الحق بإقامة دولته على مساحة 44% من مساحة فلسطين التاريخية وتبعه قرار اقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 التي تعطي شعبنا حقه في اقامة دولته على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية والقدس عاصمتها، وصدر قرار 2334 عن مجلس الأمن عام 2016 والذي اكد ذلك وعلى عدم شرعية الاستيطان وقبلنا بذلك من اجل تحقيق السلام... لكن الى متى سيستمر الاحتلال وبتجاهل كل تلك القرارات؟".

وأشار الأحمد إلى أن العديد من الدول التي شاركت في صياغة قرارات الأمم المتحدة، لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي تعترف فيه بإسرائيل، خاصة الدول الأوروبية.

المصدر : وكالة سوا- وكالة وفا