كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 عن مصادر وصفتها بـ "مطّلعة"، أن اتفاقاً تمّ توقيعه بوساطة مصرية - قطرية مع إسرائيل، يقضي برفع عدد العمال من غزة من 7 إلى 20 ألفاً.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن هذا الاتفاق يهدف للمساهمة في إدخال سيولة نقدية إلى القطاع تصل إلى 80 مليون دولار، بما فيها المنحة القطرية الشهرية.

وقالت الصحيفة: "تتطلّع الأطراف الإقليمية إلى أن تخفّف هذه المدخولات النقدية من احتقان الشارع الغزّي، بما يساهم في تطويل فترة الهدوء، حتى إن لم يتمّ التوصّل قريباً إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع فصائل المقاومة".

من جهته، يرى محسن أبو رمضان، وهو كاتب ومحلّل سياسي، في التفاهمات الأخيرة التي أفضت إلى دخول منحة الموظفين بقيمة 10 ملايين دولار، بشكل غير مباشر، ورفع عدد تصاريح العمل في الداخل المحتل إلى 20 ألفاً، خطوة لنقل غزة من مربع الحصار الذي رزحت فيه قرابة 15 عاماً، إلى مساحة أكثر تقدّماً، تحول دون اندلاع مواجهات عسكرية في المدى القريب.

وبيّن أبو رمضان، في حديثه إلى "الأخبار"، أن "ما يتمّ الحديث عنه هو حلقة من حلقات مترابطة بعضها مع بعض، ولربّما يكون هذا التقدّم المحرَز مقدّمة لحدوث اختراق في ملفّ صفقة تبادل الأسرى، وقبول المقاومة بإبرام هدنة طويلة الأمد".

ولفت إلى أن إسرائيل، ومعها الوسطاء العرب (قطر ومصر تحديداً)، يجهدون في تطبيق رؤية الإدارة الأميركية الحالية، التي تتبنّى نظرية "السلام الاقتصادي"، سعياً في تسكين ملفّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، للتفرّغ لأزمات دولية أكثر أهمّية بالنسبة إليها، مثل الصين وإيران.

ووفق صحيفة الأخبار فإن مراقبين يرون أن التوصّل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى لا يزال أمراً بعيد المنال، خصوصاً أن المقاومة في غزة تصرّ على أن تحافظ على دورها الوطني، الذي لا يسمح المساس بالخطوط الحمراء، مثل القدس والأسرى والاستيطان، وهو الأمر الذي سيعرقل استمرارية الهدوء. وفق قولها

يذكر أن وزارة العمل بغزة، قامت يوم الأحد الماضي 21 نوفمبر 2021، بنشر رابط التسجيل للعمال الراغبين في العمل بالداخل الفلسطيني، وذلك للحد من نسبة البطالة المرتفعة في القطاع، ووقوفا الى جانب العمال.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة سوا الاخبارية نسخه عنه، أنها تواصل العمل مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات أمام العمال لسماح لهم بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، مشيرة إلى شروط العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما، ألا يكون موظفًا.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، أن نحو 9 آلاف شخص سجلوا خلالي يوم الأحد الماضي، للعمل في الداخل الفلسطيني.

المصدر : صحيفة الأخبار اللبنانية