حواتمة يجتمع مع حزب الحركة الشعبية في المغرب
2014/06/11
مراكش / سوا / عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مباحثات مع قادة الحركة الشعبية في الرباط- المغرب أحد أحزاب الائتلاف الرباعي الحكومي السادة: السعيد أمسكان الأمين المفوض لحزب الحركة الشعبية وعضو مجلس النواب، السرغيني محمد عضو المكتب السياسي، محمد الجوهري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر مكلف العلاقات مع البلدان العربية، أحمد سيبه مدير المقر المركزي للحزب.
المباحثات تناولت التطورات المغربية بعد الدستور المغربي الجديد، التطورات الفلسطينية، الانتفاضات والثورات والحراكات الشعبية العربية.
السعيد أمسكان عرض التطورات الديمقراطية بعد إنجاز الدستور الجديد وتشكيل الحكومة البرلمانية الائتلافية ببرنامج مشترك نحو "مغرب الخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية، المواطنة، المساواة بين المرأة والرجل" استجابة للحراكات الشعبية الواسعة في المغرب وعملاً بالدستور الجديد على إيقاع الحراكات الشعبية لبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والحريات الشاملة.
حواتمة بحث التطورات الفلسطينية "الانجازات والإخفاقات"، وطرح "أزمة المشروع الوطني الفلسطيني الموحّد": أزمة المفاوضات في الطريق المسدود على الجانب الفلسطيني، مفتوح الأبواب لزحف الاحتلال واستعمار الاستيطان الذي تضاعف سبع مرات منذ اتفاقات أوسلو 1993 حتى 2014، أزمة الانقسام العبثي المدمر بين فتح و حماس سبع سنوات عجاف، الرابح الأكبر إسرائيل، الخاسر الأكبر الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية، وأزمة غياب الديمقراطية التشاركية والتمثيلية عن مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
حواتمة أشار إلى تشكيل حكومة التوافق بأنها خطوة أولى أنهت حكومتي حماس في غزة وحكومة السلطة في رام الله ، وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى تطوير لتكون حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة حيادية بإجماع من الفصائل والقوى الفلسطينية عملاً ببرنامج الوحدة الوطنية 4 ماي/ أيار/2011 تشرف على انتخابات مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
حواتمة قدم البديل الوطني والدولي لمفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ورعاية الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، بدلاً من الانفراد الأميركي، وبدلاً عن مفاوضات21 عاماً دون مرجعية سياسية وقانونية دولية، دون الوقف الكامل للاستيطان.
وقدم البديل عن تداعيات الانقسام المدمر بإسقاط كل مؤسسات وأعمال الانقسام بحكومة التوافق الوطني وتطبيق برنامج الإجماع الوطني في ماي/ أيار/ 2011، وإصلاح ديمقراطي شامل بانتخابات التمثيل النسبي الكامل 100% لبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الديمقراطية التشاركية والتمثيلية، ديمقراطية الشراكة الوطنية وقوانين حركات التحرر الوطني للخلاص من الاحتلال وزحف الاستيطان التوسعي الإسرائيلي.
المباحثات تناولت التطورات المغربية بعد الدستور المغربي الجديد، التطورات الفلسطينية، الانتفاضات والثورات والحراكات الشعبية العربية.
السعيد أمسكان عرض التطورات الديمقراطية بعد إنجاز الدستور الجديد وتشكيل الحكومة البرلمانية الائتلافية ببرنامج مشترك نحو "مغرب الخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية، المواطنة، المساواة بين المرأة والرجل" استجابة للحراكات الشعبية الواسعة في المغرب وعملاً بالدستور الجديد على إيقاع الحراكات الشعبية لبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والحريات الشاملة.
حواتمة بحث التطورات الفلسطينية "الانجازات والإخفاقات"، وطرح "أزمة المشروع الوطني الفلسطيني الموحّد": أزمة المفاوضات في الطريق المسدود على الجانب الفلسطيني، مفتوح الأبواب لزحف الاحتلال واستعمار الاستيطان الذي تضاعف سبع مرات منذ اتفاقات أوسلو 1993 حتى 2014، أزمة الانقسام العبثي المدمر بين فتح و حماس سبع سنوات عجاف، الرابح الأكبر إسرائيل، الخاسر الأكبر الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية، وأزمة غياب الديمقراطية التشاركية والتمثيلية عن مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
حواتمة أشار إلى تشكيل حكومة التوافق بأنها خطوة أولى أنهت حكومتي حماس في غزة وحكومة السلطة في رام الله ، وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى تطوير لتكون حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة حيادية بإجماع من الفصائل والقوى الفلسطينية عملاً ببرنامج الوحدة الوطنية 4 ماي/ أيار/2011 تشرف على انتخابات مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
حواتمة قدم البديل الوطني والدولي لمفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ورعاية الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، بدلاً من الانفراد الأميركي، وبدلاً عن مفاوضات21 عاماً دون مرجعية سياسية وقانونية دولية، دون الوقف الكامل للاستيطان.
وقدم البديل عن تداعيات الانقسام المدمر بإسقاط كل مؤسسات وأعمال الانقسام بحكومة التوافق الوطني وتطبيق برنامج الإجماع الوطني في ماي/ أيار/ 2011، وإصلاح ديمقراطي شامل بانتخابات التمثيل النسبي الكامل 100% لبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الديمقراطية التشاركية والتمثيلية، ديمقراطية الشراكة الوطنية وقوانين حركات التحرر الوطني للخلاص من الاحتلال وزحف الاستيطان التوسعي الإسرائيلي.
