تصدرت المحاكم الشرعية في رام الله اليوم الإثنين، كافة مؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين من حيث رضا الأفراد عن ادائها، وذلك حسب إحصائية صادرة عن الجهاز المكزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الإثنين، مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة في الضفة الغربية، للعام 2021م .

وحسب التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية وراضون عن أدائها 72%، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63% ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60%، فيما كانت نسبة الرضا عن الشرطة 54% والرضا عن أداء المحاكم النظامية 51%.

وفي تعقيبه على النتائج المذكورة قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ان رسالة المحاكم الشرعية هي الحفاظ على الأسرة الفلسطينية متماسكة وحماية النسيج المجتمعي وتحقيق العدالة للجميع، مضيفاً ان القضاء الشرعي يعمل ضمن استراتيجية مدروسة تضمن تحقيق الوصول الى العدالة الناجزة للجميع والحفاظ على حقوقهم بأسرع وقت ممكن، وعدم إطالة أمد التقاضي .

وأضاف قاضي القضاة ان جهاز المحاكم الشرعية يتعامل مع القضايا الأسرية ضمن قانون الأحوال الشخصية الذي يستند الى الشريعة الإسلامية، ويحافظ على حقوق المواطنين خاصة الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن.

وأكد الهباش أن جهاز القضاء الشرعي سيبقى عند حسن ظن أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل الذ يستحق منا كل الجهد والوقت لتوفير بيئة تقاضي ملائمة تليق به وتقديم الخدمة الأفضل التي يستحقها، مؤكداً أن التطور الذي يشهده القضاء الشرعي سوف يستمر سواء من ناحية البينية التحتية وبيئة التقاضي للمحاكم الشرعية، أو من خلال رفد المحاكم الشرعية بمزيد من الكفاءات المتخصصة في مجالات القضاء والإرشاد الأسري والمساعدة القانونية وغيرها، بالإضافة الى العمل على حوسبة عمل المحاكم الشرعية الإلكتروني والذي يشمل كافة مباني ودوائر المحاكم الشرعية وديوان قاضي القضاة حتى يتمكن المواطن الفلسطينية من الحصول على كافة الخدمات التي يريدها بكل سهولة ويسر.

المصدر : وكالة سوا