كشف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، تفاصيل الاتفاق المصري القطري لدفع رواتب موظفي غزة.

ويدور الاتفاق الجديد على نقل السلطات المصرية وقود مدفوع القيمة ضمن المنحة القطرية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، على أن يتم بيعه في القطاع ودفع قيمته لصالح الموظفين.

وقال معروف لصحيفة "الأيام" المحلية إن "الاتفاق المصري القطري بهذا الشأن أصبح جاهزاً، وجهات الاختصاص في قطاع غزة تنتظر بدء التنفيذ، موضحاً أنه وفق الاتفاق ستدفع قطر قيمة المنحة الشهرية الخاصة بموظفي غزة، والتي تتراوح بين 7-10 ملايين دولار، كثمن وقود يجري إدخاله من خلال المعبر، ومن ثم بيعه في الأسواق بنفس السعر المعمول به، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية بغزة، التي ستتولى لاحقاً دفعها لصالح الموظفين".

وتحدث معروف عن العائد "الإيجابي" على موظفي غزة جراء هذا الاتفاق ومدى تحسين نسبة الصرف. وقال: "إنه من غير الواضح حتى الآن ما هي النسبة التي سيحصل عليها الموظفون جراء ذلك".

وأضاف: "لكن من المؤكد أن هذا الاتفاق سينعكس إيجاباً عليهم، وأن جهات الاختصاص تدرس الأمر، إما عن طريق زيادة نسبة الصرف الشهرية، أو صرف مبلغ موحد للموظفين".

وأشار معروف إلى أنه "وفق الاتفاق الموقع مؤخراً بين مصر وقطر، فإن المنحة ستكون شهرية بنفس الطريقة، بحيث ستدخل الأموال على شكل وقود يجري بيعه والاستفادة من ثمنه في تغطية رواتب الموظفين".

وبيّن معروف أن "السلطات المصرية من المفترض أن تدخل كميات من مواد البناء بتمويل قطري عبر معبر رفح، لكنها منفصلة عن اتفاق موظفي غزة، فالمواد المذكورة ستكون مخصصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، وحال وصلت ستبدأ عملية الإعمار فوراً".

وكانت قطر أعلنت، الخميس الماضي، إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

المصدر : وكالة سوا