أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تلاحق قانونيا الحكومة الإسرائيلية على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعربت الخارجية في بيان لها، عن إدانتها قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج "بيغاسوس"، في تعد وانتهاك صارخ، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها.

واعتبرت أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأوضحت "كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي، وبناء على ذلك، ندرس جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم، ضاربة كل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط".

وشددت على أنها تعد ملفا كاملا لهذه الجريمة، تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.

ودعت المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.

المصدر : وفا