أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أنّ نيابة الاحتلال فعّلت أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير مقداد القواسمة.

وأكّد المحامي جواد بولس، أنّ نيابة الاحتلال فعّلت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (106) أيام، كما وقررت إدارة سجون الاحتلال بنقله من العناية المكثفة في مستشفى "كابلان" وإعادته إلى "عيادة سجن الرملة".

وأوضح بولس، أنّ ما يجري في قضية الأسرى المضربين ومنهم الأسير القواسمة راهنّا يبين أنّ هناك تحولات جديدة سلبية تشهدها هذه القضية، وتغيير في بعض السياسات لا سيما فيما يتعلق بقرار "تجميد" أمر الاعتقال الإداريّ، وكان هذا التحول واضحًا عندما رفضت نيابة الاحتلال قرار "تجميد" الاعتقال الإداريّ بحق الأسير علاء الأعرج سابقًا.

بدوره شدد نادي الأسير على أنّ ما يجري مع الأسير القواسمة ما هو إلا قرار بقتله، فعلى الرغم من التقارير الطبيّة التي تؤكد أن وضعه الصحيّ حرج، إلا أن الاحتلال ماضٍ في فرض المزيد من سياسات "القتل البطيء"، ومنها إعادته إلى سجن "الرملة" الذي يُطلق عليه الأسرى "المسلخ"، حيث ارتقى فيه العديد من شهداء الحركة الأسيرة.

ولفت النادي إلى أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أصدرت قرارًا "بتجميد" أمر الاعتقال الإداريّ بحق القواسمة في تاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، حيث أنّ هذا القرار لا يعني إلغاء اعتقاله الإداريّ، ويتحوّل الأسير إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، إلا أنّه يبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى.

والأسير القواسمة البالغ من العمر 24 عاما مضرب عن الطعام منذ 106 أيام، ومحتجز في العناية المكثفة بمستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه فإن القواسمي أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري.

المصدر : وفا