حول رفع أسعار السلع الغذائية

اقتصاد غزة توضح بشأن القرارات الحكومية الأخيرة وتُحذّر المخالفين

عبد الفتاح أبو موسى

قال عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني ب غزة ، إن القرارات الحكومية حول الإعفاء الضريبي للسلع الغذائية، جاءت لضمان توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ودعم المواطن في مواجهة الغلاء العالمي، كما أنها تعطي رسالة طمأنة لشعبنا الفلسطيني.

وأكد أبو موسى خلال حديثه لإذاعة الأقصى، أن القرارات الحكومية لإعفاء تسعة سلع أساسية من الضريبة، ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم.

وشدد أبو موسى في حديثه أن أي احتكار واستغلال للمستهلك في رفع السعر الطبيعي للسلع ستُحرر ضدها محاضر ضبط للمخالفين وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

ودعا أبو موسى التجار الذين يطرأ لديهم أي تغيير سعر على السلع الموردة للتوجه لوزارة الاقتصاد وإحضار ما يثبت ذلك من خلال الفواتير حتى يتم الاتفاق على هامش الربح لديهم لمنع أي استغلال للمواطن في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 200 محضر ضبط من يوم السبت الموافق 23 أكتوبر وحتى تاريخ اليوم الأربعاء 3 نوفمبر للمخالفين معظمها في رفع السعر، وتم تحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

وأشار أبو موسى أن هناك تُجار قدِموا للوزارة وأحضروا كشوفات للبضائع المتوفرة في مخازنهم، مؤكدين للوزارة التزامهم بالأسعار القديمة وعدم رفعهم أغورة واحدة على أبناء شعبهم، وبدور الوزارة فإنها تقدم احترامها لهؤلاء التجار الذين يقفون لجانب أبناء شعبنا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد أيضاً أن وزارة المالية في غزة، تحملت الزيادة في أسعار الغاز المورد بنسبة 16% للطن الواحد، بحيث لا يطرأ أي تغيير على سعر الطن ويبقى سعر اسطوانة الغاز للمستهلك كما هي.

وأشار أبو موسى إلى أن وزارة المالية تتحمل خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المُشترِكة بنظام الخط الدائم بنسبة 20% تُدفع لشركة الكهرباء حتى تاريخ 1 مايو من العام 2022 القادم.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد