كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الأربعاء، عن بدء الإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر النقابة وعبر الفيديو كونفرس، مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، بحضور المحامين الموكلين بالقضية، وحشد من الصحفيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية: "نحن من خلال هذه الخطوة نهدف إلى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها".

وأضاف: "نحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة الاحتلال يعرفونهم، فهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين ولا يعقل أن تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، فقادة الاحتلال هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا".

وعبر عن ثقته بالمحاميين وبدور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية، مشيدًا بالشراكة الدولية التي تتم لأول مرة مع مؤسسة فلسطينية لرفع قضية بالشراكة مع مؤسسة فلسطينية ضد الاحتلال.

ووصف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر هذا اليوم بالتاريخي لنقابة الصحفيين، موضحًا أنه يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف يوم أمس.

واعتبر أن الإعلان عن تقديم هذه القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية "انتصار لحق شعبنا وللصحفيين الشهداء والجرحى والأسرى ولكل من عانى من الاحتلال"، مؤكدًا أنه سيتم تتويج هذا الانتصار بأن تحكم محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال وتحاكمه على جرائه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ولفت إلى، أن الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار، فقد دفعت أثمانًا كثيرة من قبل الصحفيين الفلسطينيين، ولن تثني النقابة أية تحديات حتى نرى مرتكبي الجرائم ومن خلفهم يحاكمون.

من جهته قال ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة: "نعلم أن العنف الذي تعرض له الصحفيون الفلسطينيون وخاصة في مسيرات العودة، تم تعميمه على منصات إعلامية عالمية".

وأضاف: "لقد كان نتاج حملاتنا للتضامن مع الصحفيين تقديم شكويين منفصلتين للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، الأولى للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والثانية للمقرر الخاص بالإعدام خارج إطار القضاء".

وأفاد، بأن هذه الشكاوى تضمنت 4 أسماء لصحفيين تعرضوا لجرائم في فلسطين، لافتًا إلى أن هذه الحالات كانت ممثلة لما يعاني منه الصحفيون الفلسطينيون من جرائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع، أن الخطوة الثانية كانت بعد تقديم الشكويين هو اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية بنفس أسماء الصحفيين الأربعة، موضحًا أنها في هذه المرحلة تضمنت مزيدًا من المعلومات والتحقيقات، ورفعت قضية رسمية في المحكمة.

وختم بالقول، إن هذا العمل لن يكون سهلاً ولكن نعمل على كسب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدمًا في القضية.

وتحدث المحامي طيب علي من مكتب "بايندمانز" والمحامية جنيفر روبنسون من مكتب "دوتي ستريت تشامبرز"، عن الإجراءات القانونية وأهميتها، معتبرًا أن هذه القضية من شأنها أن تحقق العدالة للصحفيين الفلسطينيين.

وقال علي: "حان وقت تقديم المذكرات القانونية التي تبين أن هناك أسبابًا قوية لكشف استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم قيامها بإجراء التحقيقات اللازمة في مقتل عاملين في مجال الإعلام، والتي قد ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وستعرض الشكوى بالتفصيل عن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين متمثلة في حالات 4 ضحايا وأسمائهم: أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية، كانوا قد استشهدوا أو أصيبوا بإعاقات من قبل قناصة إسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة والضفة الغربية، وقد كانوا جميعهم يرتدون سترات صحافة بعلامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم.

كما ستشمل الشكوى استهداف وسائل إعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021 بما في ذلك قضايا علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام الجرائم، إن موضوع محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الصحفيين في غاية الأهمية، فالنقابة لا تمتلك قوة توازي قوة الاحتلال في مواجهة هذه الجرائم، وبالتالي نعول على المحاكم الدولية لمحاسبة ساسة وضباط الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : وفا