خلافات داخلية وخارجية تُهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت
تواجه الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، صعوبات داخلية وخلافات "أيديولوجية" وتباين بالمواقف بكل ما يتعلق بالملف الفلسطيني والإجراءات الأخيرة بالإعلان عن تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية، وحظر مؤسسات فلسطينية بذريعة "الإرهاب"، والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار".
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حزب الليكود المتواجد في المعارضة يسعى لاستغلال هذه الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف، من أجل عدم المصادقة على الميزانية وإسقاط حكومة بينيت والتوجه لانتخابات مبكرة،
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه قبل أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة، طفت على السطح العديد من القضايا الخلافية والمثيرة للجدل بين مركبات الائتلاف الحكومي، إلا أن الصحيفة تقدر أنه رغم الخلافات إلا أن أحزاب الائتلاف لن تصوت ضد الميزانية.
وطالب كل من رئيسية حزب العمل، ميراف ميخائيلي وهي وزيرة المواصلات، ورئيس حزب "ميرتس" نسيتان هوروفيتس، الذي يشغل منصب وزير الصحة، خلال اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الحكومي، مساء أمس الأحد، رئيس الحكومة بينيت، بتجميد بعض القضايا المثيرة للجدل، والمتعلقة بالملف الفلسطيني، في محاولة لتخطي أزمة الائتلاف.
وأكد بينيت خلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف انه سيعقد جلسة بشأن إعلان غانتس بحظر 6 مؤسسات فلسطينية بعد عودة الأخير من زيارة خارج البلاد لم يكشف عن تفاصيلها ووجهتها.
وأبلغ قادة العمل وميرتس رئيس الحكومة معارضتهم شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، فيما تصر أحزاب اليمين في الحكومة على تنفيذ الاتفاق مع قادة المستوطنين بالضفة الغربية.
وأعرب الحزبين عن معارضتهما لإعلان غانتس تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها "إرهابية"، ورفض القرار لبناء 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الأزمات التي تعصف بالحكومة تقوض استقرارها الهش، وذلك قبل أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة.
وإلى جانب القضايا الخلافية المتعلقة بالملف الفلسطيني، أشارت الصحيفة إلى قضايا داخلية مثيرة للجدل وأبرزها قانون "ساعر" لمنع عضو كنيست مادن بالفساد من تشكيل الحكومة، وكذلك قانون المواطنة وعدم منح لم الشمل للعائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر.
وأوضحت الصحيفة أن كل هذه الملفات الداخلية وتلك المتعلقة بالملف الفلسطيني تزيد من ضعف وهشاشة الائتلاف الحكومي الذي يواجه صعوبات وخلافات "أيديولوجية" داخلية تهدد استقراره
وذكرت أن إعلان غانتش بشأن حظر 6 مؤسسات فلسطينية والتوسع الاستيطاني والإدانة الأميركية السريعة لذلك، رفع من مستوى التوتر مع ميرتس الذي اعتبر أن ذلك تجاوز للخطوط الحمراء المحددة لتشكيل الائتلاف الحكومي.
وبحسب الصحيفة، فإن قادة ميرتس اجتمعوا، مساء أمس الأحد، ودعوا إلى التوقف عن التصرف بقضايا من شأنها زعزعة استقرار الحكومة، وحذروا من سلسلة خطوات أحادية الجانب من قبل وزراء بالحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، وعليه لا يتم استبعاد حدوث "أزمة حقيقية" بالحكومة.
ويعتزم قادة أحزاب الحكومة الإسرائيلية التصويت داخليًا على الميزانية قبل 10 أيام من الموعد، وذلك لضمان الأغلبية بالائتلاف من أجل عرضها على الكنيست للتصويت.
يُشار إلى أن هناك توقعات من أن الحكومة الإسرائيلية ستنجح في المصادقة على ميزانية الدولة وتمريرها بالكنيست بعد نحو أسبوعين، رغم وجود الكثير من الخلافات بين مركبات الائتلاف التي وصفت بـ"الأيديولوجية"، تهدد استقرار الحكومة.
يُذكر أن الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة هو 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومن أجل تجنب احتمال تصويت عضو كنيست من أحزاب الحكومة ضد الميزانية، ما يعني إسقاط الحكومة،
