أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى، مساء اليوم السبت، أنه تم توقيف عدد من التجار بسبب رفعهم لأسعار المواد الغذائية عن السعر الطبيعي ومنها السكر والعدس.

وقال أبو موسى خلال حديثٍ خاص بوكالة سوا الإخبارية، إنه وفي إطار جهود وزارة الاقتصاد بغزة للرقابة على الأسعار تم توقيف 3 تجار اليوم، والعدد قابل للزيادة وسنستمر في هذا الإطار، مُشيرًا إلى أنه جرى تحويلهم إلى النيابة العامة لأخذ المقتصى القانوني بحقهم.

وحذر أبو موسى جميع التجار من التلاعب بأسعار السلع دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد الوطني وإعطاء مبررات لهذا الارتفاع، مؤكدًا توفر البضائع في قطاع غزة.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في غزة سببها عالمي وفقًا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي بأن هناك ارتفاعًا على أسعار بعض المواد الغذائية عالميًا نتيجة ارتفاع أجرة النقل إلى الضعف أو ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان.

وشدد عبد الفتاح أبو موسى على، أن وزارة الاقتصاد في غزة تتابع أسعار السلع والبضائع مع التجار، قائلاً: "ونحن قبل ذلك حذرنا التجار وقلنا لهم إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال رفع سعر أي سلعة دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد الوطني".

وأبدى أبو موسى استعداد وزارة الاقتصاد في غزة لمراجعة الأسعار مع التجار، داعيًا التجار إلى الالتزام بالأسعار القديمة في المرحلة الراهنة "وأي رفع مبرر فليتفضلوا على الوزارة وسندرس الأوضاع"، كما قال.

وفي سياق منفصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى، أسباب ارتفاع أسعار الدجاج وكامل جهود الوزارة لخفض أسعارها في الفترة المقبلة.

وقال أبو موسى، إنه بسبب ارتفاع أسعار الدجاج إلى أكثر من 13 شيكلاً اتخذت اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والزراعة قرارًا بإدخال الدجاج المجمد الكامل وجميع أجزاء الدجاج المجمد، موضحًا أن هذه الخطوة ستؤثر على السعر في الأيام القادمة وستؤدي إلى خفض سعر الدجاج الطازج.

وتابع، أن ارتفاع أسعار الدجاج في غزة يرجع إلى عدم كفاية الكميات الموجودة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أدى إلى تدمير الكثير من المزارع بشكل كامل ما أثر على الانتاج، لافتًا إلى الاستمرار في الرقابة على السعر وباتخاذ كافة الإجراءات التي تصب في صالح المواطن الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا