النقد تمنع تحويل الأموال والتجار يضطرون لحملها بالحقائب
2014/06/11
غزة / سوا / اضطر تجار فلسطينيون من قطاع غزة إلى حمل أموالهم بالحقائب لإيداعها في حساباتهم في بنوك الضفة الغربية، بعد قرار من سلطة النقد بمنع تحويل الأموال من القطاع إلى الضفة والعكس وفي ظل استمرار إغلاق البنوك لليوم السادس على التوالي.
وذكر هؤلاء في تصريحات لـصحيفة”الاقتصادية”الاسبوعية أن سلطة النقد الفلسطينية أوقفت كافة الحوالات المالية بين البنوك في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في تعميم لها على البنوك العاملة في القطاع.
وقال التاجر ناهض ضبان إنه اضطر لحمل مبلغ مالي كبير من غزة إلى رام الله لإيداعه في حسابه لتسديد مستحقات مالية على شركته بعد قرار سلطة النقد، مشيراً إلى أن أحد البنوك أخد مبلغ ثلاثة ألآف شيقل كعمولة لقاء إيداع الأموال في حساب شركته، مشيراً إلى أن التجارة الفلسطينية ستصاب بمقتل وستتكبد خسائر بملاين الدولارات.
فيما أكد صاحب مطبعة في غزة رفض ذكر أسمه أن البنك رفض تحويل أموال من حسابه في رام الله إلى غزة، مؤكداً أن هذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً وسيصل بالقطاع المحاصر إلى انهيار اقتصادي.
وشدد هؤلاء على أنهم تكبدوا أيضاً خسائر فادحة تتمثل في عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية باتجاه شركات النقل والتخليص والموانئ بالإضافة إلى قطاع البترول الذي من المتوقع أن تظهر أزمته بعد أيام قليلة في غزة نتيجة قرار سلطة النقد الجديد.
وتتواصل لليوم السابع على التوالي أزمة الرواتب وإغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة إثر المناوشات التي حدثت حينها بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر.
وذكر هؤلاء في تصريحات لـصحيفة”الاقتصادية”الاسبوعية أن سلطة النقد الفلسطينية أوقفت كافة الحوالات المالية بين البنوك في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في تعميم لها على البنوك العاملة في القطاع.
وقال التاجر ناهض ضبان إنه اضطر لحمل مبلغ مالي كبير من غزة إلى رام الله لإيداعه في حسابه لتسديد مستحقات مالية على شركته بعد قرار سلطة النقد، مشيراً إلى أن أحد البنوك أخد مبلغ ثلاثة ألآف شيقل كعمولة لقاء إيداع الأموال في حساب شركته، مشيراً إلى أن التجارة الفلسطينية ستصاب بمقتل وستتكبد خسائر بملاين الدولارات.
فيما أكد صاحب مطبعة في غزة رفض ذكر أسمه أن البنك رفض تحويل أموال من حسابه في رام الله إلى غزة، مؤكداً أن هذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً وسيصل بالقطاع المحاصر إلى انهيار اقتصادي.
وشدد هؤلاء على أنهم تكبدوا أيضاً خسائر فادحة تتمثل في عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية باتجاه شركات النقل والتخليص والموانئ بالإضافة إلى قطاع البترول الذي من المتوقع أن تظهر أزمته بعد أيام قليلة في غزة نتيجة قرار سلطة النقد الجديد.
وتتواصل لليوم السابع على التوالي أزمة الرواتب وإغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة إثر المناوشات التي حدثت حينها بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر.
