رام الله / سوا / نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسماح  المحكمة العليا الاسرائيلية، باخلاء قرية بدوية في النقب وأخرى في الضفة الغربية.

وكانت المحكمة العليا أصدرت مؤخراً قراراً يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية، غير المعترف بها في النقب والتي يقيم فيها نحو 1000 شخصاً.

ويحمل سكان أم الحيران الجنسية الإسرائيلية، وكانت حكومة الاحتلال سمحت لهم في عام 1956 بالسكن هناك، بعد ما  طردتهم منها في عام 1948 بعد قيام دولة الاحتلال. 

ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت الإعتراف بالقرية، أو توفير الخدمات الأساسية لها مثل الماء والكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق لتسمح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.

وفي 2009، وافقت سلطات الاحتلال على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي.

واعتبرت المحكمة العليا أن استبدال القرية، بحي "فيه مؤسسات بهدف خدمة المجتمع اليهودي المتدين" لا يعتبر عملاً تمييزياً كونه يمكن لسكان أم الحيران البدو شراء المنازل هناك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة، تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، والتي يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.

وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية في 1986، بعد إعلان إسرائيل موقع القرية الأصلي في مكان قريب موقعاً أثريا وإرغامهم على إخلاء المنازل التي كانوا يقيمون فيها.

ورفضت إدارة الاحتلال المدنية في عام 2013 ، خطة تقسيم كانت ستؤدي الى منح سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان إنه "يوم حزين عندما توفر قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الغطاء القانوني لعمليات الإخلاء القسري، كما في حالة هاتين القريتين، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس ‘جبارها على الرحيل مرة أخرى".

وبحسب هيومن رايتس ووتش هناك نحو 80 ألف بدوياً،  يعيشون تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لأم الحيران.