وزيرة إسرائيلية تؤكد رفضها لقانون ساعر الذي يمنع نتنياهو من الترشح
أكدت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، صباح اليوم الأربعاء، 20 اكتوبر/تشرين الاول، انها تعارض اقتراح القانون الذي بادر له وزير القضاء، جدعون ساعر، لمنع نتنياهو من الترشح لرئاسة الحكومة.
وصرحت الوزيرة خلال مؤتمر (موني إكسبو) لمركز الحكم المحلي، برفضها لاقتراح القانون، قائلةً : "لا أعتقد أنه على المستشار القضائي للحكومة تحديد هوية من يقف في رئاسة الحكومة"، مدعيةً أن الاتفاق كان بين مركبات الائتلاف الحكومي، عدم الانشغال بهذا القانون، والتطرق له فقط مع تمرير الميزانية العامية وبعدها البت فيه.
و انضم وزير الخدمات الدينية، ماتان كهانا، وزميل شاكيد في حزب يمينا إلى الوزيرة معلنًا رفضه دعم القانون، لكن كلا الوزيران لا يمكنهما التصويت في الكنيست في حال جلب اقتراح القانون للتصويت، بعد استقالتهما حسب القانون النرويجي.
وبدوره، أعلن رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) دعمه للقانون، قائلاً : "لشاكيد يوجد إصبع واحد، لنا يوجد ستّة أصابع، بالإمكان تمرير القانون الأسبوع القادم".
كما وتتوجه الموحّدة لمعارضة الاقتراح، في محاولة لمساومة الائتلاف الحاكم على المزيد من الميزانيات على حساب الموقف المبدئي الساعي لمنع عودة نتنياهو للحكم، وفي محاولة لترك الباب مفتوح أمام تحالف مع اليمين والليكود برئاسة نتنياهو مستقبلاً.
ونشر وزير القضاء، جدعون ساعر، مساء أمس الثلاثاء، مسودة قانون يمنع من قدمت ضده لائحة اتهام بتهم جنائية من إشغال منصب رئيس الحكومة، بدءًا من الكنيست القادمة، في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو ثلاثة لوائح اتهام تتعلق بقضايا فساد، قد يستغرق البت فيها سنوات طويلة.
والجدير بالذكر انه لم يتم شمل القانون في اتفاقيات الائتلاف الحكومي الموقعة بين الأحزاب، مما ينمح الأحزاب حرية التصويت، وسط تقديرات بمعارضة بينيت وحزبه "يامينا" الاتقراح، خاصة أن رئيس الحكومة أعلن مرارًا معارضته لهذا التوجه القانوني، تحت ذريعة محاربة تدخل الجهاز القضائي، مصرحًا أنه في اليوم الذي ينهي فيه رئيس حكومة يميني وظيفته بسبب لائحة اتهام، سيكون آخر يوم في حكم اليمين.
كما وردّ الليكود بغضب على نشر مسودّة الاقتراح وجاء في بيان الحزب ان : "جدعون ساعرـ الذي يجاور نسبة الحسم من الأسفل بكافة الاستطلاعات، يقترح قانونًا معادي للديمقراطية يطالب خلاله حظر من يحصل في الاستطلاعات على 35 مقعدًا ويمثّل ملايين المواطنين".
