كشف مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، اليوم الإثنين، حقيقة اتاحة خدمة عقود الزواج الإلكتروني في محاكم مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأكد ذلك المنصوري خلال مشاركته في أسبوع "جيتكس جلوبال 2021"، بإتاحة خدمة عقود الزواج الرقمي في محاكم مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

واعتبر، أن المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في تقديم خدمة الزواج في سبيل تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية ذكية، لافتًا إلى أن تطبيقه "سيسهم في تعزيز السعادة".

وأوضح، أن المشروع يتماشى مع إستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الرامية إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالية من الأوراق.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن المشروع يدعم جهود تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل لتقديم كل ما يتجاوز توقعات المتعاملين لتسهيل إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الحالية بالاعتماد على نظام العدالة الذكي الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية ترجمة لرؤية وتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعلق طارش المنصوري بالقول، إن الخدمات السلسة والسريعة والخالية من الأوراق تعد جزءًا رئيسيًا من مهمتنا في محاكم دبي لإطلاق خدمة عقود الزواج الرقمي.

وأكد حرص الدائرة على تمكين المتعاملين والمراجعين من إتمام الإجراءات عن بُعد دون زيارة مقر المحاكم، موضحًا أن ذلك سيسهم في تعزيز مستويات السعادة باعتبارها أولوية قصوى وهدف جوهري بالنسبة للمحاكم.

وبشأن آلية التسجيل للحصول على عقد زواج عن بُعد في دبي، أوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي القاضي خالد الحوسني، بالدخول إلى الموقع الرسمي لمحاكم دبي طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت وذلك وفقًا للآلية الجديدة.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات الزوج والزوجة من خلال رقم الهوية ومن ثم اختيار المأذون الذي يريده لإتمام وإصدار عقد الزواج وذلك من خلال الوصول مباشرة إلى قائمة بأسماء مأذونين في مختلف أنحاء إمارة دبي ومن ثم الاتصال بالمأذون الذي سيسارع إلى الذهاب مباشرة إلى المتعامل دون أوراق ليقوم بتعبئة بيانات الزوج والزوجة إلكترونيا مع إتمام الدفع الإلكتروني، بحسب الحوسني.

ولفت رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي إلى، أنه يمكن توقيع العقد باستخدام برامج الاتصال المرئي والتوقيع عبر الإنترنت المصدق الذي يوفر مرونة كبيرة للأطراف المعنية وله حرية اختيار الخدمة (حضوريًا أو عن بُعد) بغض النظر عن مواقعهم مع احترام خصوصية البيانات والمعلومات المتاحة للزوجين.

ونوه إلى، أن العقد الإلكتروني سيصل إلى الزوج والزوجة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، معتبرًا أن ذلك سيخفف عبئًا ثقيلاً عن كاهل الراغبين في الزواج؛ إذ يلغي كليًا الحاجة للحضور إلى مقر محاكم دبي.

المصدر : وكالة سوا