قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، إن العبء المالي على السلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، مشيرًا إلى أن الضرائب تُجبى من المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، في حين أنها ملتزمة تجاه أبناء الشعب في القدس و غزة والضفة، وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، برئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله ، والذي رافق الأخير كل من: نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، والمدير التنفيذي ميرزا حسن، ومدير البنك في فلسطين كانثان شانكار، وعدد من مساعدي رئيس البنك، بحضور وزير المالية شكري بشارة ، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم.

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة " كورونا "، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي سبل دعم العديد من المشاريع لخلق فرص عمل جديدة وخفض البطالة بين صفوف الشباب خاصة خريجي الجامعات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية.

وثمن اشتية دعم البنك الدولي لمشاريع: الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من القطاعات، تماشيا مع خطط التنمية الوطنية، والتنمية بالعناقيد.

وعلى الصعيد السياسي، قال رئيس الوزراء: "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".

وأضاف: "إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".

من جانبه، أكد مالباس مواصلة البنك تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية.

المصدر : وكالة وفا