أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تأجيل محكمة أسرى نفق الحرية حتى تاريخ 24/10/2021.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قد أفادت بأن الادّعاء الإسرائيلي سيقدّم اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021، لوائح اتهام بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، بداية الشهر الماضي، قبل إعادة اعتقالهم جميعًا، وذلك أمام محكمة الناصرة المركزية. 

كما سيقدّم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام كذلك بحق 5 أسرى آخرين يشتبه بأنهم قد قدموا لهم المساعدة.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن المدعي العام للمنطقة الشمالية قدم صباح اليوم لوائح اتهام في محكمة الصلح في الناصرة ضد الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الشهر الماضي.

وأضافت: "يُتهم الأسرى "فقط بالفرار من السجن"، ولا تتضمن لائحة الاتهام أي مخالفات أمنية، والعقوبة القصوى لهذه الحادثة هي 7 سنوات في السجن (..) كما يتهم 5 أسرى بمساعدة وتحريض الأسرى الهاربين.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات انتهت يوم الأربعاء الماضي، مع الأسرى الستة والآخرين الذين ساعدوهم، وسيتم اليوم تقديم لوائح الاتهام ضدهم.

وكان الأسرى الستة (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفعيات وزكريا زبيدي) عرضوا على المحكمة على “ذمة قضية الهروب” وتم توجيه عدة اتهامات لهم، منها “التخطيط لعمليات”، حيث مدد اعتقالهم على ذمة القضية أكثر من مرة.

ووفقًا للمراسل الإسرائيلي للصحيفة، فإن القاضي المشرف على القضية استمع إلى شكاوي الأسرى بشأن ظروف اعتقالهم واستجوابهم في مقر جهاز الشاباك، وذهب بنفسه للاطلاع على وضعهم قبل تفريقهم للسجون وهي خطوة اتخذت فيما يبدو بعد زيارته لمكان احتجازهم.

وأشار إلى أن القاضي تحدث مع الأسرى بشكل شخصي وخاصةً زكريا الزبيدي لمعرفة ظروف احتجازهم، وذلك رغم التوصيات من مصلحة السجون بعدم القيام بالزيارة خوفًا على حياته.

المصدر : صحيفة القدس