وجّهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، خطابًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية بشأن قضية المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

وتحدثت الهيئة حول عدم التزام الحكومة منذ العام 2018، بصرف أربع دفعات سنويا واقتصرتها على ثلاث دفعات فقط، منوهةً إلى أنها الأسر الفقيرة تلقت منذ مطلع العام الجاري دفعة واحدة فقط وغير مكتملة (تم صرف750 شيكل لجميع الأسر) مشيرةً إلى على عدم انتظام مواعيد الصرف، الأمر الذي سبب إرباكًا للأسر الفقيرة وعزز حالة القلق وفقدان الأمل لديها

وطالبت الهيئة رئيس الوزراء التدخل لتعجيل صرف الدفعات النقدية المستحقة على الحكومة بشكل فوري، والالتزام بصرف الدفعات القادمة في مواعيدها، والطلب من وزارة المالية استثناء فئة الفقراء المستفيدين من برنامج المساعدة النقدية من أية إجراءات تقشفية تقوم بها الحكومة.

ونوّهت بزيادة حصة وزارة التنمية الاجتماعية، على نحو يجعلها قادرة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ذات المساس المباشر بحقوق الفئات المهمشة، وبخاصة العائلات الأكثر فقرا وعوزاً.

وتفهّمت الهيئة ،الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتراجع المساعدات والدعم الخارجي، بما في ذلك مساعدات الاتحاد الأوروبي التي من المفترض ان تساهم في برنامج التحويلات النقدية.

ومن الجدير بالذكر ,لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجع في برنامج "التحويلات النقدي (CPT) الذي تديره وزارة التنمية الاجتماعية ويستفيد منه حوالي 116 ألف أسرة أغلبيتها من المحافظات الجنوبية، حيث يتم تقديم مساعدة نقدية منتظمة لهذه الأسر بقيمة تتراوح ما بين (750 – 1800) شيكل.

المصدر : وكالة سوا