غزة / سوا/ نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة صباح اليوم ورشة عمل حول "الوضع القانوني للطلبات المقدمة ضد نقابة المحامين في محكمة غزة" وذلك بحضور صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين زياد النجار أمين السر وعلي الدن أمين الصندوق وكلا من أعضاء المجلس رنا الحداد وشعبان الجرجير وعبد العزيز الغلاييني وشارك في الورشة عدد من الهيئة العامة وممثلين عن مؤسسات حقوقية وأكاديميين.

وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين أكد فيها أن مهنة المحاماة سوف تبقى في طليعة المهن الهامة في بناء الدولة الفلسطينية وان نقابة المحامين تنظم عملها من خلال قانون مشرع وأضاف الدحدوح ان المحامون قادرون على إدارة شؤون بيتهم بطرق القانونية الشرعية التي تضمن النزاه والشفافية وختم الدحدوح ان نقابة المحامين تتجه في خطى الارتقاء بمنظومة مهنة المحاماة ودعم قطاع العدالة بكل مكوناته ولن تكون الا في خطى التنمية والارتقاء بالمجتمع.

وأوصى المحامون في ختام الورشة، الطلب رقم 54/2015 والقرار الصادر فيه والطلبات المتفرعة عنه لا يستند إلى أي أساس قانوني لا من الناحية الشكلية ولا الموضوعية .

اضافة الى ان القضاء في غزة أوشك أن يصبح خصما لنقابة المحامين وليس حكما فهو لا يتعامل مع الطلبات المتعلق ة بالمؤسسات والأشخاص بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع الطلبات المقدمة ضد نقابة المحامين .

واوصوا: الطعن لا علاقة له بالمجلس المنتخب وإنما علاقته بالمجلس السابق ولا يجوز المساس بالمركز القانوني لمجلس النقابة الحالي.

كما واوصوا بأن يجب على القضاء الإلتزام بالشفافية والنزاهة بعيدا عن أي توجهات أخرى لا سيما تعطيل المحكمة للنصوص القانونية مثل المادة 26والمادة 46 من قانون رقم 3 لسنة 1999 وعدم البحث في القرار المطعون فيه.

وقرار نقابة المحامين الفلسطينيين هو قرار مستقل ولا يجوز التدخل في الشأن الداخلي للنقابة من الخارج.

وجاء ايضا، النقابة هي الجسم الكبير والحاضنة لجميع القانونيين بما فيهم القضاة وعلى نقابة المحامين إعمال مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ الإجراءات بعقاب كل من يسيء لها أو لمهنة المحاماة.

كما وأكدو بعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته بالاعتداء أو الإساءة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين .

والطلب المتفرع بالتدخل أيضا لا أساس له من القانون وأن اجتماع الهيئة العامة سليم ولا تثريب عليه فيما وصل إليه من عقد الاجتماع وما توصل إليه من نتائج.

9. تستمر النقابة في أداء دورها وعملها ومن خلفها الهيئة العامة دون الالتفات إلى ما يقوم به البعض من المناكفات ومحاولات إفشال النقابة وعدم السماح بتضييع حقوق الهيئة العامة وهدم بيت المحامين لا سيما وان المعركة ليست قانونية .

10.النتائج التي ذكرتها المحكمة في قرارها المؤقت يتعلق بثلاث أمور (الانعقاد والحضور والقرارات بشان التقريرين المالي والإداري والوكالة ) ولا علاقة لها بموضوع الإنتخابات ونتائجها .