الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر إضاعة فرصة السلام الأخيرة التي وفرها الرئيس محمود عباس على الأمن والسلم الدوليين.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
ردود الفعل الاسرائيلية على خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ ٧٦ للامم المتحدة أكدت من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي، ولم ترتق هذه الردود بأي حال من الأحوال لمستوى الفرصة التاريخية التي صنعها السيد الرئيس لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية وعلى اساس حل الدولتين، وهو ما كان واضحا من خلال التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول في الحكومة الاسرائيلية، هذه المواقف المعادية للسلام حاولت بشكل متعمد التقليل من شأن وأهمية الخطاب عبر التعامل معه بطريقة تجزيئية وانتقائية تارة، أو الحكم عليه بناء على أيديولوجية ظلامية ومواقف مسبقة متعنتة رافضة لأي عملية سياسية كما جاء على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت في اكثر من مناسبة. عبرت هذه المواقف الاسرائيلية أيضا عن محاولات بائسة لتغييب المسار السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت ذرائع وحجج واهية، واستبداله بطروحات مجتزأة تصل في أحسن أحوالها الى مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري وإبتلاع ما تبقى من أرض الضفة الغربية المحتلة، وعكست هروبا مستمرا من استحقاقات عملية السلام والمفاوضات المباشرة والحقيقية مع الجانب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية وقراراتها. ولتحقيق ذلك واصل أركان الائتلاف الحاكم في اسرائيل الاختباء خلف شعارات واهية تضليلية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية وتقزيم حقوق شعبنا كالحديث عن (خطوات حسن نية) و (مشاريع اقتصادية)، لا يتعدى جوهرها التعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكانية بحاجة لمشاريع اغاثية وبعض الحقوق المدنية والإنسانية.
تُحمل الوزارة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تخريب جميع أشكال المفاوضات كافة، وتحمل الحكومة الحالية كامل المسؤولية عن اخفاقها المقصود في استغلال فرصة السلام الذهبية التي وفرها خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة. من جهتها ستتابع الوزارة على المستويات كافة ردود الأفعال والتفاعلات الدولية مع خطاب السيد الرئيس محمود عباس بما يضمن انجاح المبادرة الفلسطينية ضمن السقف الزمني الذي حدده الخطاب، بما في ذلك مطالبة المجتمع الدولي والدول بتحميل الجانب الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن نتائج انتهاكاته وجرائمه الميدانية بحق الشعب الفلسطيني، وانما أيضا عن تداعيات اضاعة هذه الفرصة الحقيقية لصناعة السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. ترى الوزارة أن ردود الفعل الاسرائيلية اتجاه خطاب السيد الرئيس هي ردود فعل مرتبكة، مأزومة، معادية للسلام وتندرج في اطار التوجه الاسرائيلي الواضح لإطالة أمد الصراع وادارته لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تقويض أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وعليه، فإن صمت المجتمع الدولي أو تعايشه مع ردود الفعل الإسرائيلية تلك يعتبر في نظرنا تواطؤا دوليا مع الاحتلال يتحمل مسؤولياته بشكل مباشر مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والرباعية الدولية. على المجتمع الدولي أن لا يكون جزءا من اللعبة الاسرائيلية الهادفة الى اضاعة فرصة السلام، فالمطلوب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه معاناة شعبنا، ويتخذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واجبار اسرائيل على انهاء احتلالها واستيطانها من أرض دولة فلسطين قبل فوات الاوان. على المجتمع الدولي أيضا أن يدرك أن تفريطه بهذه الفرصة الاخيرة للسلام يعني اصراره على التخلي عن مسؤولياته وفقدان ما تبقى له من مصداقية في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين.