174-TRIAL- غزة / سوا / طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع الاعتداء على أعضاء المجلس التشريعي وزوجات الأسرى من أجل الوقوف على خلفية هذه الاعتداءات التي لا تخدم إلا أهداف الاحتلال.
وقال د. بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بغزة اليوم تعقيبا على اعتداء الأجهزة الأمنية على النائبين حسن يوسف وفتحي قرعاوي "يشكل الاعتداء على المتضامنين من أبناء شعبنا مع أسرانا البواسل من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية جريمة قانونية وأخلاقية ووطنية وخروجاً عن جميع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الفلسطيني، لذلك فان كل من يعتدي على المتضامنين مع الأسرى البواسل هو مجرم ويساهم مع الاحتلال في كسر إضراب أسرانا داخل سجون الاحتلال".
ودعا د. بحر كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لمناقشة مخاطر وتبعات هذا الاعتداء على نواب المجلس التشريعي وعلى أبناء شعبنا من قبل هذه الأجهزة الأمنية التي تصر على التنسيق الأمني مع الاحتلال وتقديم خدمات مجانية له حتي في ظل حكومة التوافق الوطني.
واعتبر أن الاعتداء على أعضاء المجلس التشريعي من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتداء على الشعب الفلسطيني بشكل عام واعتداء على الخيار الديمقراطي لأبناء شعبنا الفلسطيني واعتداء غير مسبوق على الحصانة البرلمانية التي منحت لأعضاء المجلس التشريعي بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي.
وأشار بحر على أن الاعتداء على أعضاء المجلس التشريعي من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في هذا الوقت بالذات يعد انتهاكا صارخا من قبل حكومة التوافق الوطني على كل ما تم التوافق عليه بشان مهام هذه الحكومة التي تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والحريات العامة للجميع.
ولفت إلى أن اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على أعضاء المجلس التشريعي وزوجات الأسرى البواسل هو خيانة وطنية يقوم بها بعض أفراد هذه الأجهزة خدمة للاحتلال وتهدف إلى إحباط كل المحاولات التي تقوم بها الجهات الرسمية والشعبية والدولية لوقف الاحتلال عن الانتهاكات اليومية التي يقوم بها بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
وأوضح أن الاعتداء يأتي في إطار المحاولات المتواصلة لإفشال حكومة الوفاق الوطني، ويعد استجابة للكيان الصهيوني لإفشال المصالحة وقتل الوفاق الوطني في مهده.
وقال "نذكر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إن دورها وفقا للقانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن هو حفظ امن المواطن وحماية الوطن من الاعتداءات الخارجية وليس الاعتداء على أبناء شعبنا من نواب ونساء وشيوخ يشاركون في مسيرات للضغط على الاحتلال لوقف حملات القمع التي يقوم بها بحق أسرانا البواسل".
وناشد بحر كافة الفصائل والقوى الوطنية، ولجنة الحريات للوقوف في وجه هؤلاء الخارجين عن القانون وعن الإجماع الوطني من الأجهزة الأمنية ومحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. 210