أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن عمليات القمع الإسرائيلية للمسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى سلطات الاحتلال.

حيث أدانت الخارجية في بيان لها، عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان في الضفة بما فيها القدس .

وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا، بما فيها قمع المسيرات السلمية.

وشددت الخارجية على أن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على شعبنا وحده، وإنما تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها.

وقالت إن "حكومة الاحتلال لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني، بل تتمادى في منع اي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان."

وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل مشاريع الاحتلال التي يحاول من خلالها تصفية حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أن اسرائيل باستمرار احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها، توجه دعوة متواصلة لاستبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة بشريعة الغاب.

وأشارت إلى أنه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، كلما فقد ما تبقى لديه من مصداقية.

المصدر : وفا