وكالة سوا الإخبارية

اعادة تدوير وترميم الشرق الأوسط، هي الرؤية السياسية " للسياسة الناعمة" التي يعتمدها الحزب الجمهوري في ادارته لملفات الشرق الأوسط، قبل عام، كانت العلاقة بين مصر وقطر وتركيا والسعودية والامارات واليمن وسوريا ولبنان متوترة، وكانت الحرب مشتعلة في اليمن، وكانت الحرب كبيرة في سوريا، وتفجير ناقلات بحرية في بحر العرب، اليوم ما يجري هو تسكين للشرق الأوسط، وتهدئته من جديد.

القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الاقليم، بل الملعب الذي تُقام عليه المباريات، ويحضر جميع اللاعبين إلى هذه الساحة، لاقترانها بإسرائيل والاردن ومصر ولبنان وسوريا، والمصالح العربية المتشعبة في المنطقة، ومصالح ايران، والنفوذ الروسي، وامتداد المصالح الاوروبية في المنطقة، والرعاية الامريكية، الجميع يلعب في هذا الملعب، سواء لاعباً أو مشجعاً أو حكماً.

لذا فإن تبريد الجبهات المختلفة، يحتاج إلى ترتيب وبناء جسور من الثقة بين الفرقاء الاسرائيليين والفلسطينيين، من خلال التلويح بالخيارات الاقتصادية وتحسين ظروف الحياة والمعيشة في الضفة الغربية و القدس المحتلة وقطاع غزة .

ولكن ذلك لن يأتي فقط من خلال زيادة عدد تصاريح العمل، وتخفيف قيود الحصار على غزة، ومنح قرض مالي للسلطة على حساب أموال المقاصة، والمصادقة على بناء قرابة ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق ج، على حساب بناء ألاف الوحدات السكنية في أراضي المواطنين في قلب الضفة الغربية، فيما ت فتح دولة قطر والأمم المتحدة، وبعض الوسطاء حواراً كبيراً منذ ثلاث أشهر على آلية لدخول المنحة القطرية لسكان قطاع غزة.

لن يقبل المواطن الفلسطيني، بهذه الطريقة التي فُرضت على السلطة الفلسطينية، في تحقيق مطالبه الوطنية المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصةً أن جزء من مُخرجات القمة الثلاثية في القاهرة، وما كُشف عنه هو حديث اقتصادي مجرد، كي تتمكن بعض الشركات الاردنية ورجال الأعمال من تصدير منتجاتهم وبعض البضائع الاردنية لأسواق الضفة الغربية، لتعزيز نمواً اقتصادياً اردنياً ويفتح لعمان سوقاً جديداً وقريباً في المنطقة، في حين تعمل الشركات المصرية على اعادة اعمار قطاع غزة، وتعزيز قطاعات الانشاءات المصرية في القطاع، وكُل ذلك حدث بحضور رئيس السلطة الفلسطينية دون أن يتحدث كثيراً عن مخرجات وأهمية القمة الثلاثية.

لقد رفع رئيس الوزراء الاسرائيلي نيفتالي بينت "حاجبيه" في وجه الرئيس أبومازن، واستدرجه إلى طاولة الشطرنج، بأن يَحلم الرئيس عباس بتسوية سياسية جديدة، بعدما التقى غانتس في رام الله ، ولكن الرئيس الطامح، صُدم بتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه لا حديث عن حلول سياسية تلوح في الأفق ولن تكون.

هذه الحكومة الإسرائيلية " متناقضة" فقد أظهرت موقفين في الشكل ويتفقان في الجوهر، الموقف الأول: يمثّله رئيسها نفتالي بينيت، الذي أبدى عدم موافقته على ما فعله غانتس، ورفضه لقاء عباس، الموقف الثاني: يمثله موقف يائير لابيد، وزير الخارجية، والركن الثاني في الحكومة، الذي أيّد الاجتماع وكشف أنه جرى (بالتأكيد) بموافقة الحكومة.

حكومة اسرائيلية تُتقن عملية توزيع الأدوار، حيث يتولى بينيت تمثيل آراء اليمين المتطرّف، ويسعى لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بينما يقوم غانتس ولابيد بتمثيل الأطراف الأخرى في الحكومة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية