ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين ان منظمة حقوقية يمينية إسرائيلية ستقدم التماسا امام المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع منح السلطة الفلسطينية قرضا ماليا.

وبحسب القناة السابقة فإن المحامية نيتسانا درشان لايتنر رئيسة منظمة شورات هادين الحقوقية اليمينية الإسرائيلية ستقدم التماساً أمام المحكمة العليا ضد الإعلان الذي جرى حول منح حكومة نفتالي بينيت قرضاً مالياً بقيمة نصف مليار شيكل للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت لايتنر "ليس من الممكن بعد ساعتين فقط من إبلاغنا بوفاة الجندي بارئيل يوسي شموئيلي، أن نمنح جائزة للإرهاب هذا قرار وهمي وانفصال عن الواقع" حسب قولها

وأضافت إن ثمن تعزيز السلطة الفلسطينية تدفعه دولة إسرائيل بدماء الضحايا.. لولا تحريض السلطة الفلسطينية ما كان هناك هجمات بالسكاكين، وهجمات دهس، وما كان سيتم طعن الناس حتى الموت أو دهسهم".

من جهته، هاجم الحزب الصهيوني الديني بشدة قرار منح السلطة الفلسطينية، القرض المالي، معتبرًا ذلك انحرافًا عن قانون الخصومات التي تفرض على الأموال المحولة لمن وصفهم بـ(الإرهابيين).

واعتبر ان تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية دون أن يشترط وقف تحويل الرواتب لأسر من وصفهم بـ(لإرهابيين)، بأنه يشجع (الإرهاب) ويضر بالحرب العالمية ضده، مضيفاً “بأي حق أخلاقي يمكن لدولة إسرائيل أن تطالب العالم بممارسة الضغط على الدول والهيئات التي تدعم الإرهاب إذا كانت هي نفسها تدعم كيانًا يشجع الإرهاب بشكل مباشر”. في إشارة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف لا توجد أموال للمستشفيات العامة، ولا أموال لرواتب الجنود، ولكن هناك أموال للتنفس الاصطناعي لأولئك الذين يعملون ضد إسرائيل في لاهاي ويعرضون دولة إسرائيل للخطر من الناحية الاستراتيجية والأمنية .. هذه الحكومة اليسارية تشكل خطرًا على دولة إسرائيل".

المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس