عطون يحذر من تصاعد المواجهة بين الأسرى والاحتلال الاسرائيلي
كشف النائب المقدسي، أحمد عطون أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بدأوا بالاستعداد لإطلاق فعاليات ضد الاعتقال الإداري، موضحاً أن من بين أبرز فعالياتهم هو إضراب عام عن الطعام،
وأوضح النائب عطون الذي أفرج عنه مؤخراً من سجون الاحتلال بعد اختطافه لمدة 12 شهراً إداريا، قادة الأسرى الإداريين في حالة نقاش لوضع خطة للتصعيد رفضاً لجرائم الاحتلال بحقهم، وأنهم بانتظار إقرار هذه الخطة من المستويات العليا لبدء تنفيذها.
وأشار إلى أن هناك حالة غليان داخل سجون الاحتلال خاصة بين المعتقلين والمختطفين إدارياً، حيث يقوم الاحتلال باختطاف النواب أو أصحاب الفكر والتأثير وتغييبهم داخل سجونه دون محاكمة، بذريعة الملف السري.
ويبين عطون انه في الاختطاف الأخير له، جرى الحكم علية إداريا لمدة ستة أشهر، وفي يوم الإفراج عنه تفاجئ بالتمديد لستة أشهر إضافية، دون أي محاكمة، وذلك حال نحو 500 مختطف إداري في سجون الاحتلال.
وأكد عطون أن الاحتلال يحاول تغييب كل الأصوات المؤثرة في الساحة الفلسطينية، لتمرير بعض السياسات والإجراءات، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يمارس اليوم بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، دون أي تمييز.
وقال عطون : "إن نواب الشعب الفلسطيني مستهدفون بشكل كبير، وأن الاحتلال يبلغ النواب المفرج عنهم صراحة أن في حال الإفراج عنهم فإنه سيزورون ذويهم لمدة قصيرة ويعاد اختطافهم".
وطالب النائب المقدسي المبعد السلطة الفلسطينية والفصائل التحرك الجاد والفعلي لإنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المعتقلين إدارياً، وعدم الاكتفاء بالمسيرات والبيانات، مؤكداً أن السلطة والفصائل تملك من الأدوات والعلاقات ما يمكنها تجريم الاحتلال.
وحمل النائب عطون الاحتلال والجهات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وأي تصعيد قد يجري في سجون الاحتلال، بسبب مخالفة الاحتلال لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
