حقيقة تطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج بالسعودية
ارتفعت الأصوات النسوية في المملكة العربية السعودية التي تطالب بتطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج، وذلك بعد جرائم قتل النساء والزوجات التي هزت المملكة في الأيام الأخيرة.
حقيقة تطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج بالسعودية، حيث طالبن مختصات علاقات أسرية في المملكة بضرورة إدراج الفحص النفسي والكشف عن المخدران في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
وأشارت تقارير إعلامية سعودية الى ارتفاع معدل العنف الأسري وجرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة وخاصة وان أغلب هذه الجرائم ارتبطت ارتباطا وثيقا بمتعاطي المخدرات أو الذين يعانون أمراضا نفسية.
قالت المستشارة الأسرية مها العدواني: "الكثير من الجرائم التي ترتكب بحق بعض الزوجات الجاني في معظم الحالات يندرج وصفه تحت مسمى مدمن مخدرات أو مريض نفسيا؛ لذلك لا يمكننا فقط التساؤل هل حان الوقت لتطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج، بل يفترض أن نقول لقد تأخر كثيرا هذا القرار، فمن منطلق الحرص في الكشف المبكر قبل الزواج على الأمراض الوراثية، والوقاية من إنجاب أطفال يحملون بعض هذه الأمراض، فمن باب أولى الحرص والخوف على هؤلاء الأطفال من أب أو أم مدمنين أو مرضى نفسيين يشكلون خطرا على المجتمع بأكمله وليس على أفراد الأسرة فقط".
نوهت المستشارة الأسرية زكية الصقعبي بقولها: "الإدمان على الكحول أو المخدرات أياً كان نوعها يؤدي إلى الاستخفاف بقدسية الزواج، وبالتالي وقوع الطلاق، ووعي المرأة هو اتجاه إيجابي بحقوقها وخوفها من الاستمرار في زواج كارثي، وهناك حاجة قائمة وضرورية لفحص الزواج النفسي والتهيئة له، وأقترح أن يتضمن فحوصا قياسية نفسية مبدئية، تحدد مدى احتياج الزوجين إلى التأهيل النفسي أو اكتشاف مشكلة إدمان موجودة ضمن سياق الفحص، كإحدى دلالات الجانب النفسي المهمة لوجود المظاهر النفسية المحددة لوجود اعتلال أو إدمان على شخصية طالب الزواج".
وطالب المأذون الرسمي لعقود الأنكحة عايض العرابي بتضمين فحص المخدرات والسجل النفسي في فحص الزواج، وذلك لمزيد من الاستقرار الأسري وتخفيف المشكلات الزوجية والعواقب التي تخلفها.
جريمتان هزتا المجتمع السعودي في الأيام الأخيرة بعد قتل زوج لزوجته ، حيث تبين لاحقا أنه مدمن مخدرات ويعاني من أمراض نفسية خطيرة ، الأمر الذي دفع كثير من النساء والناشطات النسوية في السعودية للمطالبة بتطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج.
