وكالة سوا الإخبارية

من سينزل عن الشجرة أولا ، السلطة في رام الله أم الذي أصدر الأمر للشرطة بإغلاق البنوك ومنع الموظفين من استلام رواتبهم ، إنها مشكلة حقيقية قد تفجر اتفاق المصالحة وهناك خشية من العودة إلى مربع الصفر ، فقد ذهبت حماس إلى المصالحة حتى تتخلص من عبء موظفيها وتتمكن من تأمين رواتبهم ، ولو كان لديها من المال ما يؤمن صرف الرواتب لما ذهبت للمصالحة أصلا لذا يمكن القول أن المصالحة بالنسبة لحركة حماس هي الرواتب وحين لا يتحقق ذلك لنا أن نتوقع عودة الممانعة للمصالحة داخل حركة حماس وقد يستدعي هذا التيار من جديد وقد رأيناه كيف أفشل اتفاقيتي القاهرة والدوحة .

الآن هناك موظفون يذهبون لعملهم بدأوا بالدوام مع حكومة الوفاق الوطني طبيب يذهب لمستشفى الشفاء ليجري عمليات جراحية ومدرس يراقب امتحانات التوجيهي وشرطي ينظم المرور وغيره يلاحق المخدرات كل هؤلاء تحت مسئولية حكومة الوفاق منذ اليوم الأول لتشكيلها ، صحيح أن اتفاق القاهرة والورقة المصرية قد نصا على تشكيل لجنة لمدة أربعة أشهر يجري خلالها إعادة تقييم الموظفين وقد يكون هناك اتفاق على أن تدفع لهم حركة حماس الرواتب خلال هذه الفترة ولكن الاتفاق كان عام 2011 وكان لدى حماس ما يمكن أن يؤمن هذه الفترة الانتقالية حيث كانت الأنفاق التي كانت تعمل على مدار الساعة وتؤمن لحكومة غزة من الأرباح ربما ما هو أكثر من الرواتب وربما كان هناك فائض في موازنتها ونذكر مقولة نائب رئيس وزرائها في حينه استعداده لدعم موازنة رام الله .. لكن الآن الأمر مختلف موازنة حماس ترفع الراية البيضاء منذ أشهر وهذه تحتاج إلى حل .

ليس من حق موظفي حماس إغلاق البنوك وليس من حقهم الاعتداء على الموظفين ومن يطالب بحقه لا يعتدي على حقوق الآخرين وإلا تحول الأمر إلى حالة من البلطجة غير المقبولة والمنبوذة شعبيا وجماهيريا وخاصة أن إغلاق البنوك هو اعتداء على الحركة التجارية والقطاع الخاص وأهالي الشهداء والجرحى والناس العاديين إنه هجوم على المجتمع والوطن وظني أن حماس لم تدرك بعد كم دفعت ثمن هذا العمل من جمهور كان يقف على الحياد .

لقد فتحت المصالحة شهية حركة حماس لتقوم في الشهر الأخير بحفلة كبيرة من الترقيات بين موظفيها وهذه ليست ملزمة لحكومة الوفاق وحيث اتفق على إعادة تقييم الموظفين فإن الدرجات القديمة والرتب أيضا ليست ملزمة ولكن هذا لا يعني ترك الناس تمعن في جوعها والذي قد يدفع للفوضى والتمرد وتخريب اتفاق المصالحة وآخر ما يتمناه الناس هنا في غزة الذين ملوا انتظار الكهرباء والمعبر والبطالة وحياة كريمة ينتظر منها المصالحة .

الاتفاق أن تدفع رواتبهم حركة حماس ، الواقع لو كان لدى حماس رواتب لما قبلت بالمصالحة هذه أزمة بحاجة إلى حل وقد تجد حكومة الوفاق مشكلة مع العالم إذا دفعت رواتب لعناصر حماس قد يكون ذلك صحيحا وبالرغم من ترحيب العالم بالحكومة ومعرفته بتفاصيل الاتفاق لكنها ستدفع بعد أربعة أشهر ولكن يمكن إيجاد حل قادر على إخراجنا من هذه الورطة وهو أن تتدخل منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة عليا للنظام السياسي الفلسطيني وهذه فرصة لتثبت دورها ومكانتها وأبوتها للشعب الفلسطيني وأن تصرف من الصندوق القومي سلفة ما بين ألف إلى ألف وخمسمائة شيكل لكل موظف إلى حين تجري عملية التقييم وهكذا يمكن إنقاذنا من هذه الورطة .

مقدار ما يمكن أن يكلفه تدخل المنظمة والصندوق لن يتجاوز عشرة إلى خمسة عشر مليون دولار شهريا وهو مبلغ قليل جدا قياسا بدور المنظمة وبإنقاذ اتفاق المصالحة وقياسا أيضا بقدرة حكومة الوفاق على بسط سيطرتها على موظفي غزة وأجهزة أمنها وخصوصا وزارة الداخلية وحتى يخاف أي شرطي أن يغلق البنوك ويشل الحياة في غزة لأن هناك من سيصدر أمرا وهناك من يحدد مهام الشرطة ومن لا يستجيب يمكن لوزير الداخلية معاقبته .

ظني أن ما يحدث حاليا هو تطويع لحركة حماس باستخدام سياسة العصا والجزرة وقد ذهبت حماس للمصالحة من أجل الجزرة ولا يجوز أن يقال أنها غير موجودة وفي هذا خلل في إدارة اتفاق المصالحة وفي إدارة الوفاق الوطني إنها مشكلة حقيقية وبحاجة إلى حل وهو ممكن إنه الاختبار الأول للاتفاق نستطيع تجاوزه بالفتات ، وطالما أن المشكلة لدى حركة حماس أصبحت مشكلة مالية فهي سهلة ، المنظمة قادرة على إيجاد المخرج وتقديم الحل وخاصة أن لديها أموال في الصندوق القومي وهذه فرصتها أيضا فماذا تريد منظمة التحرير أكثر من أن ترى حماس تصطف لأخذ راتبها من مكاتب المنظمة ..؟هذا على المستوى السياسي أما على المستوى الإنساني فموظفي حكومة غزة السابقة يعتصرون هم وأبنائهم فقرا وجوعا منذ أشهر ولا زالوا مواصلين عملهم فمن حقهم أن يعيشوا كباقي الموظفين طبعا باستثناء من قرر إغلاق البنوك .

Atallah.akram@hotmail.com

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية