غزة /سوا/ أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس "،  عيسى النشار، عن استئناف الاتصالات مع الجانب المصري، ووجود حراك ل فتح باب الحوار من جديد، في الأيام القليلة الماضية، في عدة ملفات تجمدت، بسبب الأحداث الأخيرة في مصر.

وتمنى النشار الذي تقلد منصب مستشار رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية ، في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية، عودة الدور المصري الفعال في ملفات إنهاء الانقسام، وتخفيف الحصار عن شعبنا الفلسطيني، وفتح معبر رفح الحدودي، بشكل طبيعي، وعودة العلاقات "الطيبة" إلى مجراها.

وقال: "لم نعترض على تدخل أي جهة عربية في إنهاء الخلاف وتقريب وجهات النظر بين حماس وفتح، وكنا ولا زلنا نقدر ونحترم الدور المصري في أن يكون لهم دور بحكم الجيرة والأخوة، لكننا ظلمنا من مصر بادعاء إعلامهم أننا نتدخل في شئونهم"، نافيًا حدوث ذلك بالمطلق، ولم يثبت.

وحول طبيعة زيارة الوفود الأوروبية الأخيرة إلى غزة، أكد القيادي في حماس النشار، أن بعضها تحدث عن هدنة لسنوات مقابل بعض الشروط، قائلاً: "هذه أمور لم تتبلور ولم يتخذ فيها قرار، وكل ما يطرح هو للدراسة، وليس هناك قرار أو اتفاق بشأن الهدنة، ولا يوجد حوار مع الجانب الإسرائيلي".

وأشار إلى عدم سعي حركته لخوض حرب مع دولة الاحتلال في الأيام المقبلة، ولا تبادر لها، لكنه أكد أن "حماس" ستدافع عن شعبنا الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة، إن فرضت عليها الحرب.
تعطيل ومماطلة

وحول اتهامات حكومة التوافق الوطني لـ"حماس" وعدم السماح بتمكينها في قطاع غزة، قال النشار: "بخصوص المفاوضات والحوارات مع الإخوة في السلطة وحركة فتح، نحن لم نعطل أي حوار في أي مكان سواء في مصر أو اليمن أو السعودية أو قطر أو غزة، ونحن ملتزمون بما اتفقنا عليه حرفيًا".

وأضاف: "السؤال هو ماذا تم من الاتفاقيات؟.. عُطّلت كل الأمور ولم يشكل الجسم القيادي الفلسطيني ولم يعد شيء لانتخابات المجلس الوطني..".

وتابع: "كنا نود من الحكومة أن تتواصل معنا، ودعوناهم للتواصل لكنهم لم يقبلوا لعدم وجود قرار سياسي بذلك"، لافتا النظر إلى عدم وصول الموازنات التشغيلية للوزارات بغزة، بالإضافة إلى تواصل الوزراء عند زيارتهم لغزة مع الموظفين المستنكفين ويتجاهلون الموظفين العاملين.

وأكد النشار على جاهزية "حماس" لدمج الموظفين بشكل كامل، لكنه قال: "أن يعود المستنكفون ويطرد العاملون منذ سنوات ويستدعى من يلزم منهم للوزارات فهذا منطق لا يقبله عاقل"، مشيرًا إلى عقد اتفاقيات عدة بخصوص استلام المعابر، لكن لم ينفذ منها شيء.

ورفض النشار المنطق الإقصائي المطروح، وقال: "لا يوجد أي معوق لاستلام المعابر أو الحكومة، ونقول لهم تفضلوا استلموها، ولكن مارسوا دوركم على أنكم حكومة لكل الشعب وليس لفصيل بعينه"، مبينًا أن المماطلة في ايجاد الحلول المناسبة تهدف إلى التضييق على سكان غزة، وتشديد حصار القطاع وضربه، لتسلم الراية وتسلم سلاح المقاومة.

جهات مغرضة

ونوه القيادي في "حماس" إلى محاولات حركته التخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة قدر الإمكان، مبديًا في الوقت ذاته أسفه لمحاولة جهات مغرضة، تشويه الصورة الصحيحة بخصوص ضريبة التكافل الاجتماعي.

وقال: "بعض التجار يستغلون الأمر بشكل سيئ، فعندما تفرض 100 شيكل على الطن يعني أن الكيلو عليه أغورة واحدة، والتاجر يزيد 3 شواقل، فهذا استغلال ويجب ملاحقته من الجهات المختصة"، مضيفًا: "عندما نشعر بأن الأمر يمس المواطن فلن يتم تفعيل القانون".

وأوضح النشار أن تعاظم قوة "حماس" على مدار السنوات الماضية، لم يرق للاحتلال الذي شدد الحصار على غزة، وشن الحروب المتتالية، لكسر عزيمتها وإنهاء وجودها وحاول إعادة السلطة للقطاع، لكن جميع خطواته باءت بالفشل وازدادت الحركة قوة، بسبب تمسكها بالثوابت وحقها بالمقاومة.

وأكد أن ذلك لا يعني رفض مجيء السلطة، مبينًا أن "حماس" اتخذت قرارًا لا رجعة عنه بإنهاء الانقسام، واستدل على ذلك بعودة "الهاربين" من غزة، على خلفية أحداث الانقسام بموافقة الحركة وهم يعيشون بـ"أمن وأمان"، مشيرًا إلى استعدادهم للتجاوز عن الكثير من أجل وحدة الصف الوطني.

ولفت النشار النظر إلى مزاوجة حركته بين المقاومة والسياسة، وتحقيق نجاحات كثيرة والاخفاق في جوانب عديدة، بسبب التضييق الداخلي والخارجي الكبير على الحركة.

وحول صحة تصريح نشر على لسانه بأن حماس تقبل بدولة على حدود الـ67، قال: "موقفنا واضح، فلسطين كلها أرضنا هجرنا منها ومن حقنا العودة إليها، ومسألة وجود دولة في الضفة وغزة مرتبط بعودة اللاجئين والإفراج عن الأسرى، وهو من ضمن الحلول التي نطرحها بإقامة دولة على أرضنا المحررة مع التأكيد على حقنا بالعودة إلى أرضنا".