ترقية ضابط لجنرال أصدر أمرا غير قانوني بقتل فلسطيني
2014/06/10
اقلدس / سوا / عيّن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي " بيني غانتس "، العميد "روني نومي" قائدا لجبهة العمق في الجيش وقائدا لكلية القيادة والأركان، وقرر ترقيته لرتبة لواء، رغم أن النيابة العامة الإسرائيلية والنيابة العسكرية كانتا قد قررتا أنه صادق في العام 2001 على قتل مواطن فلسطيني خلافاً لتعليمات إطلاق النار التي وضعها الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن "نومي" كان في العام 2001 قائداً للكتيبة 202 في سلاح المظليين، وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر قوات كبيرة عند مشارف المدن الفلسطينية، في شهر تشرين الأول من العام 2001 على أثر اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، "رحبعام زئيفي"، وقاد أحد مواقع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم قائد سرية يدعى أوفير.
وادعى أوفير، في إفادته، أن المواطن الفلسطيني عبد الله الجاروشة كان يحضر إلى مكان قريب من الموقع العسكري، على مدار أسبوع، ويوقف سيارته ثم يتحدث بهاتفه المحمول، وأنه بعد ذلك كان يتم إطلاق نار باتجاه الموقع العسكري، وأنه استنتج أن الفلسطيني كان يوجه إطلاق النار، ولذلك طالب قائده "نومي" بإطلاق النار على الجاروشة وقتله.
وطالبت عائلة الجاروشة، بواسطة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "المركز لحماية الفرد"، بإجراء تحقيق في مقتل ابنها، في حين أشارت الصحيفة إلى أن كلاً من "نومي" و"أوفير" أدليا بعدة إفادات متناقضة خلال التحقيق، وقال أوفير في إفادته الأولى إنه "مارست ضغوطا على روني على مدار أسبوع ونصف الأسبوع من أجل اعتقال الشاب، وطلبت تصريحا من روني بقتله".
من جانبه، قال نومي أنه صادق على إطلاق النار باتجاه إطارات سيارة الجاروشة، لكن في إفادة أخرى قال إنه لا يستطيع نفي إفادة أوفير الذي طلب قتل الجاروشة، وكان الاخير قد قتل عندما أوقف سيارته في المكان المعتاد وكان برفقته ابنه وشقيقته وزوجها وابنيها، وبعد ذلك تبين أن الجاروشة هو رجل أعمال من سكان مخيم طولكرم، كما تبين أن شقيقته تسكن في بيت قريب من الموقع العسكري، وأظهر التحقيق العسكري الإسرائيلي إنه في ذلك اليوم حضر جاروشة لاصطحاب شقيقته من أجل زيارة قريب لهما.
ووصلت قضية استشهاد الجاروشة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قرارها النهائي، الشهر الماضي، بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الضالعين في القتل، ويشار إلى أنه منذ بداية القضية تمت ترقية الضابط نومي بعدة مناصب، بينها قائد لواء "ناحال" ومساعد رئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، وقائد قاعدة التدريبات البرية "تسيئيليم".
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن "نومي" كان في العام 2001 قائداً للكتيبة 202 في سلاح المظليين، وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر قوات كبيرة عند مشارف المدن الفلسطينية، في شهر تشرين الأول من العام 2001 على أثر اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، "رحبعام زئيفي"، وقاد أحد مواقع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم قائد سرية يدعى أوفير.
وادعى أوفير، في إفادته، أن المواطن الفلسطيني عبد الله الجاروشة كان يحضر إلى مكان قريب من الموقع العسكري، على مدار أسبوع، ويوقف سيارته ثم يتحدث بهاتفه المحمول، وأنه بعد ذلك كان يتم إطلاق نار باتجاه الموقع العسكري، وأنه استنتج أن الفلسطيني كان يوجه إطلاق النار، ولذلك طالب قائده "نومي" بإطلاق النار على الجاروشة وقتله.
وطالبت عائلة الجاروشة، بواسطة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "المركز لحماية الفرد"، بإجراء تحقيق في مقتل ابنها، في حين أشارت الصحيفة إلى أن كلاً من "نومي" و"أوفير" أدليا بعدة إفادات متناقضة خلال التحقيق، وقال أوفير في إفادته الأولى إنه "مارست ضغوطا على روني على مدار أسبوع ونصف الأسبوع من أجل اعتقال الشاب، وطلبت تصريحا من روني بقتله".
من جانبه، قال نومي أنه صادق على إطلاق النار باتجاه إطارات سيارة الجاروشة، لكن في إفادة أخرى قال إنه لا يستطيع نفي إفادة أوفير الذي طلب قتل الجاروشة، وكان الاخير قد قتل عندما أوقف سيارته في المكان المعتاد وكان برفقته ابنه وشقيقته وزوجها وابنيها، وبعد ذلك تبين أن الجاروشة هو رجل أعمال من سكان مخيم طولكرم، كما تبين أن شقيقته تسكن في بيت قريب من الموقع العسكري، وأظهر التحقيق العسكري الإسرائيلي إنه في ذلك اليوم حضر جاروشة لاصطحاب شقيقته من أجل زيارة قريب لهما.
ووصلت قضية استشهاد الجاروشة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قرارها النهائي، الشهر الماضي، بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الضالعين في القتل، ويشار إلى أنه منذ بداية القضية تمت ترقية الضابط نومي بعدة مناصب، بينها قائد لواء "ناحال" ومساعد رئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، وقائد قاعدة التدريبات البرية "تسيئيليم".
