كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الإثنين، اجماع الفصائل الفلسطينية على التصعيد المتدرج في قطاع غزة ، ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشديد الحصار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن قرار الفصائل جاء بسبب تعثر تقدم جهود التهدئة.

وقالت المصادر للصحيفة إن "ثمة توافقاً على البدء بمسيرات على الحدود، ثم تفعيل الأدوات الخشنة؛ بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي".

وتابعت المصادر قولها: "كان الاتفاق مع الوسطاء منذ أسابيع منحهم بعض الوقت، لكن لا يوجد تقدم. التسهيلات خادعة والحصار مشدد".

ويضغط وسطاء؛ بينهم مصر وقطر والأمم المتحدة، على « حماس » من أجل إعطائهم فرصة لحل المسألة، وعدم التصعيد. وطلبت مصر وقطر وقتاً إضافياً من أجل دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام. لكن الفصائل غير راضية بسبب حجب الأموال القطرية، ومنع إدخال مواد الإعمار والمواد الخام الأخرى.

وتقابل الاستعدادات الفلسطينية استعدادات إسرائيلية للتصعيد.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي مسؤول، أمس الأحد، إن غياب التقدم على جبهة قطاع غزة واستمرار التصعيد في الضفة الغربية، يُعجّل من فرص اندلاع مواجهة جديدة. ونقلت قناة «كان» العبرية عن المصدر قوله، إن «المنطقة على صفيح ساخن». وذهبت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى الاتجاه نفسه، وقالت إنه «رغم التسهيلات التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة، فإن المؤسسة الأمنية تقدّر بأن فرصة التصعيد آخذة في الارتفاع».

وبحسب الإذاعة؛ فإن «احتمالات التصعيد ازدادت في الأيام الأخيرة، خصوصاً بسبب عدم تمرير أموال المنحة القطرية ، وتعثر الاتفاق حول هذه الأموال بسبب رفض البنوك التي لها فروع في غزة، العمل قناة لتوزيع دولارات على المستفيدين في القطاع، خشية ملاحقتها وتجريمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي». وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة البالغة 30 مليون دولار شهرياً، منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وتربط إسرائيل بين إعمار القطاع واستعادة جنودها من قطاع غزة؛ وهو شرط يعقد المفاوضات الحالية، لكنها «أدخلت تسهيلات أخرى إلى القطاع وسمحت، يوم الأحد، للتجار ورجال الأعمال من قطاع غزة بدخول معبر إيريز (بيت حانون) لأول مرة منذ 18 شهراً».

وجرت الموافقة على دخول 1.000 عامل و350 تصريحاً لرجال الأعمال من غزة إلى إسرائيل، كما جرى تجديد تصدير كل أنواع البضائع والمنتجات من القطاع مثلما كان قبل الحرب الأخيرة.

وتضاف هذه الخطوات إلى أخرى سابقة تتعلق بمساحة الصيد والاستيراد والتصدير والتنقل.

 

المصدر : وكالة سوا