تقرير يكشف اختلاسات بالمليارات داخل الجيش الإسرائيلي والعقل المدبر لها
كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن عمليات نهب واختلاسات بالمليارات داخل الجيش الإسرائيلي من خزينة إسرائيل العامة.
وبحسب الصحيفة الاقتصادية "ذي ماركر"، فإن القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ودائرة اللوبي العملاقة التابعة له تعكف بالاستعداد لمواجهة الجبهة الأهم بالنسبة لهم: "تبييض بأثر رجعي لعشرات مليارات الشواقل التي سرقها الجيش الإسرائيلي من الخزينة، وشرعنة مسار يلتف على التقاعد، ويسمح أيضا بمنح المال للمتقاعدين من الجيش في المستقبل".
وشدد غاي رولنيك رئيس تحرير الصحيفة، أن "وزير الجيش بيني غانتس ، وهو رئيس أركان الجيش الأسبق، لا يرى المواطنين أو أولادهم من مسافة متر. ورغم الزيادات الهائلة لميزانية الأمن التي حصل عليها بفضل ارتفاع مداخيل الدولة من الضرائب، إلا انه يوجد لدى غانتس أفضليات واضحة وهي أنه يفضل إعطاء أي شيكل يأخذه من دافع الضرائب إلى الضباط الكبار في الخدمة الدائمة، لمتقاعدي الجيش الإسرائيلي، للجالسين في المكاتب، لسكان الكِرياه "مقر وزارة الجيش" ولجميع الأثرياء المرتبطين بالمانح الأكبر في إسرائيل، المقيم في شارع كابلان في تل أبيب".
ولفت رولنيك إلى أن "جمعيتي "ربح صاف" و"عدالة مالية" حققتا في السنوات الأخيرة في الإضافات الهائلة التي منحها الجيش الإسرائيلي للمتقاعدين منه، قبل تسريحهم من الجيش، واكتشفت الجمعيتان أن ذلك "تم في الخفاء، من دون رصد ميزانية خاصة، والأخطر أنه تم بشكل مخالف للقانون. والتمست الجمعيتان إلى المحكمة العليا من أجل الكشف عن السرقة وإيقافها. ومارس جهاز الأمن ضغوطا سياسية هائلة من أجل مواصلة نهب خزينة الدولة، لكن في النهاية جرى تسريب تقرير لوزارة القضاء الذي أكد على دقة معلوما جمعيتي ربح صاف وعدالة مالية: إذا كنتم تريدون الاستمرار في الدفع عليكم تنظيم الموضوع من خلال قانون".
وأضاف: "بكلمات أقل نظافة، تمت سرقة المال من خزينة الدولة لصالح مقربي وزارة الجيش. وتقدر السرقة بأكثر من مليار شيكل سنويا".
وأشار رولنيك إلى أن "متوسط رزمة التقاعد في ميزانية الأمن هي 8 مليون شيكل لكل متقاعد، وتعادل خمسة أضعاف التقاعد الذي يحصل عليه المدنيون".
وقال "تدل معطيات سلطة الضرائب على أن العسكريين هم المجموعة الأولى في إسرائيل الذين يشترون شققا للاستثمار، لكن بالإمكان دائما التمهيد لاحتلال غاية أخرى: لماذا لا يتصدرون أيضا أولئك الذين لديهم شقتين للاستثمار؟ ووفقا لحسابات أجرتها جمعية ربح صاف أظهرت أن إضافة كهذه تكلف أي عائلة في دولة إسرائيل مبلغ 1000 شيكل سنويا".
وتدفع وزارة الجيش هذه الأموال من إضافة ميزانية بمبلغ يزيد عن مليار شيكل سنويا، وتعرف باسم "زايادات رئيس هيئة الأركان العامة"، التي شدد رولنيك على أنه تمت إضافتها "في الخفاء وانعدام شفافية طوال عشرات السنوات، ومن خلال الإخفاء عن وزارة المالية وتضليلها، إلى حين اكتشفها مراقب الدولة، في العام 2016".
وحصل على هذه الزيادات غير القانونية 98% من متقاعدي الجيش الإسرائيلي، ويصل مبلغها إلى حوالي 1.3 مليار شيكل سنويا. وكان بالإمكان القيام بذلك لأن شعبة القوى البشرية في الجيش هو الوحيد في إسرائيل كلها الذي لا يوجد فيه مندوب عن وزارة المالية من أجل مراقبته، كما أن زيادات رئيس هيئة الأركان العامة هي مجرد واقعة واحدة تم اكتشافها، مقابل عشرات أخرى التي لم تكتشف.
وقال رولنيك إن "العقل المدبر" من وراء نهب الجيش الإسرائيلي لخزينة الدولة هي دائرة اللوبي التابعة للجيش الإسرائيلي والتي يطلق عليها اسم "المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة" ويرأسها منذ سنوات طويلة مهران بروزنير. وبعد تسرّح بروزنير من الجيش، عمل كلوبي وسمسار لشركات تجارية تسعى إلى الحصول على ميزانيات من جهاز الأمن.
وحاول بروزنير، الأسبوع الحالي، كمبعوث لوزارة الجيش، الدفاع عن نهب خزينة الدولة في برنامج إذاعي، قال خلاله إن هذه الاتهامات له هي "هراء، ودعونا نتحدث عن الحقائق. إذا كنت تريد أشخاصا نوعيين ويحضرون في نهاية المطاف إنتاجا مهنيا، نجاعة وأفضل المعلومات الاستخباراتية وأفضل التطويرات، ينبغي أن تدفع، ليس هناك ما يمكن فعله".
إلا أن مؤسسة والمديرة العامة لجمعية "ربح صاف"، المحامية نيلي إيفن حِن، أكدت لرولنيك أن أقوال بروزنير "هي تضليل. والجيش الإسرائيلي يفعل العكس تماما. والجيش الإسرائيلي لا يمنح تعويضا للجنود القتاليين الذين يضحون بأنفسهم ولا لمطوري السايبر الذين يغادرون إلى السوق الخاصة بعد تسريحهم من الخدمة النظامية".
وأضاف رولنيك أنه خلافا لتصريحات السياسيين وتقارير الصحافيين والناشطين الاجتماعيين حول تحويل الأموال من دافعي الضرائب من أجل توزيعه على مسؤولين وذوي العلاقات والمتخمين كان نتيجة لحكم نتنياهو لسنوات طويلة. "لقد خدعوكم. وينقسم المخادعون إلى مجموعتين: أولئك الذين أرادوا الوصول إلى الحكم وأولئكم الذين صدّقوا فعلا هذه الأسطورة. فقد منع نتنياهو المصادقة على الميزانية لسنتين لخدمة مصالحه الخاصة. لكن الميزانية التي صادقت عليها الحكومة الحالية هي توأم سيامي لجميع الميزانيات التي كان نتنياهو يقدمها في الوضع الحالي: رفع الضرائب على الطبقة الوسطى، ضخ عشرات المليارات إلى ميزانية الأمن واستمرار الستاتيكو في جميع الجبهات مع الحريديين".
