أدانت حركة النهضة في تونس، أمس الجمعة، قرار وزارة الداخلية فرض الإقامة الجبرية على القيادي البارز أنور معروف دون إبداء أيٍّ من الأسباب وراء ذلك الإجراء.

واء ذلك خلال بيانٍ أصدرته الحركة قالت فيه " تم ايداع شكاية نيابة عن السيد انور معروف ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية من اجل احتجاز شخص دون موجب قانوني. وسيتم رفع دعاوى امام المحكمة الادارية بداية الاسبوع القادم”.

ومن جانبه، قال مسؤول بحركة النهضة لوكالة رويترز" إنّ وزارة الداخلية وضعت القيادي والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب".

وأضاف "السيد أنور معروف تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية".

وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020، وهو من الوجوه البارزة في حركة النهضة.

ويُعد هذا أول إجراء ضد أحد قيادي النهضة منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها قوى سياسية عديدة بأنها انقلاب.

وكان الرئيس التونسي قد أقال، هذا الأسبوع، وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم.

واعتقلت السلطات كذلك نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك ما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.

وتحرك قيس سعيد بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعيّن وزيرين جديدين في الحقيبتين.

وأثارت تحركات الرئيس التونسي تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الديمقراطية بعد عقد من الإطاحة بالحكم الاستبدادي في ثورة فجرت الربيع العربي عام 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر