عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة استماع لمدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني المقدم محمد المغير، ورئيس لجنة الغاز في جمعية محطات البترول والغاز رائد الشوا، لحل مشكلة تراخيص محطات وسيارات الغاز، بحضور أعضاء اللجنة النواب يحيى العبادسة، ويونس أبو دقة، وسالم سلامة، ويوسف الشرافي.

واستعرض الشوا الإشكالات التي تعاني منها شركات الغاز ومنها عدم الحصول على ترخيص البلدية منذ عام 2019م رغم دفع رسوم الترخيص، ومشكلة منح ترخيص شهري لسيارات نقل الغاز مما يؤثر على عملهم بشكل كبير، وانتشار النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي، مطالباً بحل تلك الإشكالات التي تواجههم في العمل.

من جانبه، أكد المقدم المغير على حرص الدفاع المدني على تطبيق إجراءات السلامة في الحفاظ على حياة المواطنين، مبيناً أنه بعد حادث النصيرات المؤلم، نظم الدفاع المدني مع الجهات الحكومية الأنظمة واللوائح التي تضبط عمل محطات وسيارات الغاز وتم اعتماد لوائح فنية لمحطات الغاز لاتباع إجراءات الأمن والسلامة في المحطات.

وبين أن الدفاع المدني وبالتعاون مع محطات الغاز عملا على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بما يخص خزانات الوقود والمباني الإنشائية والتمديدات لنقل الغاز، موضحاً أنهم يسمحون للمحطة بتصويب أوضاعها والالتزام بالنظام وشروط السلامة، وسيتم الانتهاء قريباً من وضع الشروط من أجل فحص سيارات الغاز ومنحها الترخيص بشكل سنوي.

وأشار المغير إلى أن الدفاع المدني منع تعبئة الغاز في المنازل، وصادر العديد من أجهزة تعبئة الغاز من النقاط العشوائية في المنازل، وفرض غرامات مالية عليهم، مبيناً بأن سيتم التعاون مع النيابة العامة لإحالة أي مخالفة لشروط السلامة الموضوعة من قبل الدفاع المدني.

بدوره، أكد النائب يحيى العبادسة على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على حياة المواطنين وتعزيز الرقابة على موزعي الغاز، وعدم إعطاء التراخيص للمنشئات الخطرة داخل التجمعات السكنية، داعياً لضرورة التعاون بين جمعية محطات الغاز والدفاع المدني لتطبيق معايير السلامة لدى محطات الغاز للحفاظ على سلامة الجميع.

المصدر : وكالة سوا