طالبت 3 مراكز حقوقية في بيانات صحفية، الجهات المختصة في غزة ، بالتحقيق الجدي ونشر نتائج التحقيق في مقتل المواطن حسن محمد أبو زايد، مساء الجمعة الماضية، على أحد الحواجز التابعة لوزارة الداخلية، في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المركز الفلسطيني كما وصل سوا :

قتل مواطن مساء يوم أول أمس جراء إطلاق النار عليه من قبل قوة أمنية على حاجز تابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

ووفقا للمعلومات التي جمعها المركز، في حوالي الساعة 11:50 مساء يوم أول أمس الجمعة الموافق 23 يوليو 2021، وصلت جثة المواطن حسن محمد حسن أبو زايد، 27 عاماً، وهو من سكان حي التفاح، شرقي مدينة غزة، إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وبها طلق ناري مدخل من البطن ومخرج من الظهر. ووفقا لإفادة والد الضحية، محمد أبو زايد، لباحثة المركز، فإنه في حوالي الساعة 10:30 مساء يوم أول أمس خرج ابنه حسن مع اثنين من أصدقائه وهما، ناصر عليوة، واسامة أبو عصر، وكان بحوزتهم سيارة مستأجرة. وبعد أقل من ساعتين، تلقى أبو زايد اتصالاً هاتفياً أبلغه بأن ابنه أصيب بعيار ناري اثناء تواجده مع رفيقيه على الخط الشرقي، وبأنه توفى قبل ان يصل المستشفى. وطالب والد الضحية الجهات المختصة بمعرفة تفاصيل الحدث وسبب إطلاق النار الذي أدى الى مقتل ابنه، موضحاً ان ابنه حسن متزوج ولديه 3 أطفال وهو عامل بناء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، عقب الحادثة، أنه في ساعة متأخرة من مساء اليوم المذكور، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة. وأضاف البزم، بأنه أطلق عناصر الأمن طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة. وأضاف البزم أن وزارة الداخلية والأمن الوطني قد فتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة تفاصيلها.

وقد انتدبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان طبيباً خاصاً للمشاركة في عملية تشريح جثمان القتيل زايد. وذكر الطبيب المنتدب من الهيئة أن "هناك مدخلاً لعيار ناري من أسفل البطن قرب العانة، ومخرجاً من الخلف، مع تهتك في الأمعاء الدقيقة السفلى، وتهتكاً في الشريان الرئيس المتفرع من الشريان الأورطي والمغذي للطرف السفلي الأيمن"، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

يؤكد المركز على ضرورة أن تكون التحقيقات في هذه الحادثة محايدة وجدية، وأن تعلن نتائجها على الملأ، وأن يتخذ المقتضى القانوني حيالها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

ويطالب المركز بضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان:

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تابعت بقلق وخطورة شديدة حادثة مقتل المواطن حسن محمد أبو زايد (27عاماً)، من منطقة الشعف شمال حي الشجاعية في محافظة غزة، وتطالب ب فتح تحقيق جدي في الحادثة والعمل على ضرورة توفير الحماية للمواطنين.

ووفقا للمتابعات الميدانية لمؤسسة الضمير فانه في يوم الجمعة الموافق 23/7/2021 , وعند حوالي الساعة الثانية عشر ليلا، وصل مجمع الشفاء الطبي جثة المواطن محمد حسن محمد أبو زايد 28 عاما، وحسب المعلومات الواردة للضمير ان المواطن أبو زايد كان يستقل سيارة في منطقة شارع الكرامة (الخط الشرقي) لحي التفاح واثناء مرورها عن حاجز لوحدة الضبط الميداني، تم إطلاق نار على السيارة ما أدى الي إصابة أبو زايد بعيار ناري في البطن أدى الى وفاته.

هذا وقد أصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا بتاريخ 23/7/2021، فقد دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة، وتم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين وتستنكر هذه الحادثة، وتؤكد على ضرورة التزام الجهات الأمنية والشرطية باتباع واحترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وتطالب الحكومة في غزة بالتحقيق الجدي والنزيه في مقتل المواطن أبو زايد ونشر نتائج التحقيق على الملأ، والعمل على ضرورة توفير الحماية للمواطنين

وفيما يلي البيان الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان:

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة إلى حادثة مقتل المواطن حسن محمد أبو زايد (27عاماً)، من منطقة الشعف شمال حي الشجاعية في محافظة غزة، وتطالب بفتح تحقيق جنائي في الحادثة، خاصة مع ما توفر للهيئة من نتائج أولية للتشريح لا تنسجم مع رواية الداخلية في غزة.

ووفقا لمتابعات الهيئة، فإنه بتاريخ 23/7/2021 وفي حوالي الساعة 11:50 مساءً، وصل جثمان المواطن أبو زايد إلى مجمع الشفاء الطبي، وحسب ما أفاده ذووه، فقد كان برفقة اثنين من أصدقائه داخل سيارة سوداء اللون، وأثناء مرورهم عبر حاجز يعود للضبط الميداني بشارع الجرو منطقة القرم بالقرب من مسجد الحسين شرق حي الشجاعية، تم إطلاق النار على السيارة، ما أدى لإصابة المرحوم حسن أبو زايد بطلق ناري واحد، وكان يجلس في المقعد الخلفي، وقام صديقاه بإسعافه، توجهوا به إلي مجمع الشفاء الطبي، ومن ثم سلما نفسيهما في مركز شرطة التفاح والدرج.

وفور الإعلان عن حادثة الوفاة، أجرت الهيئة متابعاتها، والتقت بعائلة المتوفى، وتواصلت مع النيابة العامة في غزة، وأخذت إفادات من ذوي المواطنين أسامة زياد أبو عصر وناصر شاهر عليوة المحتجزين لدى شرطة التفاح والدرج وفق معلومات الهيئة.

وانتدبت الهيئة طبيباً خاصاً حضر عملية تشريح الجثة، بموافقة ووكالة من العائلة، وبموافقة النيابة العامة. ووفقا لتقرير طبيب الهيئة الأولي فأن هناك مدخل لعيار ناري من أسفل البطن قرب العانة، ومخرج من الخلف، مع تهتك في الأمعاء الدقيقة السفلى، وتهتك في الشريان الرئيس المتفرع من الشريان الأورطي والمغذي للطرف السفلي الأيمن، مبيناً أن سبب الوفاة صدمة دموية حادة نتيجة نزيف حاد من الشريان الحرقفي.

واستناداً إلى ما سبق، ترى الهيئة عدم انسجام ما بين تقرير الطبيب ورواية وزارة الداخلية في غزة الذي جاء فيه بيانها الصادر مساء الجمعة 23/7/2021، فقد دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة، وتم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار، وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة.

وعليه، تطالب الهيئة النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق جنائي وشامل، ونشر نتائج التحقيق حول ظروف وفاة المواطن أبو زيد، كما تطالب بتمكينها من زيارة المواطنَين المحتجزين أبو عصر وعليوة، خاصة أنهما الشاهدان الرئيسيان في تلك الحادثة.

المصدر : وكالة سوا