غزة / خاص سوا / أجمع اقتصاديون فلسطينيون على ان إغلاق مصارف قطاع غزة لليوم السادس على التوالي تسبب بحالة شلل وركود تجاري.

وقالوا في تصريحات منفصلة لوكالة (سوا) ان اغلاق المصارف في غزة يؤثر على حركة الواردات ومستلزمات الحياة اليومية ويؤسس لمناخ استثماري غير آمن.

ومنع عدد من موظفي حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة الفلسطينية السابقة في الضفة الغربية من تلقى رواتبهم مساء الاربعاء الماضي  احتجاجا على عدم دفع رواتبهم،ما تسبب في اغلاق المصارف وكافة فروعها في قطاع غزة.

وتقول حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) انها اتفقت مع حركة فتح في الثالث والعشرين من شهر ابريل الماضي على ان تقوم حكومة التوافق بدفع رواتب موظفي الحكومتين السابقتين في غزة و رام الله .

وطالب القيادي في الحركة وعضو وفدها للمصالحة "خليل الحية" في مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين، الرئيس محمود عباس بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة.

ويؤكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية، أن أزمة البنوك عمقت الحصار المفروض على قطاع ، وزادت معاناه المواطنين بغزة.

وتفرض اسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006،في وقت تمنع إدخال العديد من المواد وفي مقدمتها مواد البناء للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة.

وأوضح الطباع أن إغلاق البنوك سيؤثر على المعاملات الخارجية والتجارية للمواطنين في القطاع، لأن البنوك مهمة في المعاملات والحوالات التجارية.

 وقال: "إن توقف المعاملات التجارية سيؤثر على التجار وقطاع التجارة في غزة، لأن القطاع يشتري بضائعة بشكل يومي".

وأكد الطبّاع أن رجال الأعمال في قطاع غزة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني أصابهم التفاؤل ببيئة اقتصادية جديدة، تقضي على معدلات البطالات التي وصلت لمستوى غير مسبوق.

ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع معدل البطالة، في قطاع غزة إلى 40% في الربع الأول من عام 2014.

وأضاف الطباع :"عدم تحويل الأموال سيزيد من الأزمة ويعطل الحركة التجارية في غزة، ومن اهما السلع الغذائية والوقود(..) منوها إلى أن استمرار اغلاق البنوك سيؤثر على استيراد البضائع الموسمية الخاصة في رمضان، مما سيؤثر سلبًا على احتياجات المواطنين في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المستثمرين الفلسطينيين لحقهم الضرر جراء الأزمة في غزة.

ويعمل في الاراضي الفلسطينية 17 مصرفا، (7) منها فلسطينية، و(10) عربية ودولية وتملك حوالي 232 فرعاً ومكتباً، بحسب سلطة النقد(البنك المركزي).

ويعمل في قطاع غزة من هذه المصارف 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعاً، أما في  الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعاً ومكتباً.

ويرى الدكتور نصر عبد الكريم المحاضر في جامعة بيرزيت والخبير في الشؤون الاقتصادية ان اغلاق البنوك له أثر سلبي كبير على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن القطاع المصارف هو بمثابة الشريان الاقتصادي في البلد، لأنها تنظم المعاملات للمواطنين، ومن خلالها يتم استيراد البضائع من الخارج، وتسهل العملية التجارية.

 وأكد أن استمرار إغلاق البنوك لعدة أيام قادمة سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في قطاع غزة، مما يسبب تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وقال عبد الكريم: " تعطيل القطاع المصرفي يثير الشكوك حول قدرة حكومة التوافق على مواجهة الأزمات الطارئة المقبلة".