استضاف الإتحاد العام للصناعات وبالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني بال تريد ورشة عمل للتعريف ببرنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير"، والذي تموله القنصلية البريطانية (FCDO) بقيمة 15 مليون جنيه استرليني بما يعادل 20 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وتنفيذ تحالف تقوده شركة كووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله و غزة .

وحضر الورشة العديد من الشركات التصديرية من القطاعات الصناعية والزراعية.
 بدوره اعتبر محمد سكيك مدير مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، أن هذا البرنامج من البرامج الهامة الذي سيكون لها دور فاعل في عملية زيادة الصادرات إلى الاسواق الخارجية مما يقدمه من بناء قدرات الشركات الفنية وتطوير امكانياتها ،والتي تسعي إلى زيادة الاسواق التصديرية ،وبالتالي زيادة حجم التصدير ، موضحا أن نهج التعاون بين الاتحاد وبال تريد بوابة هامة لتحقيق التطوير والتنمية للقطاع التصديري.
 بدوره، قال خضر شنيورة من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إن القطاع الصناعي لديه فرص عديدة لتوسيع صادراته نظراً لتمتع العديد من القطاعات الصناعية بالقدرات والجودة والمهارة مثل قطاع الاثاث والخياطة .
وأكد أن برنامج "تصدير" للقطاع الصناعي فرصة هامة لكي يتطور من قدراته وامكانياته.

تعزيز الصادرات

من جانبه قدم رامي الوحيدي مستشار المشروع عرض تقديمي مفصل عن أهداف المشروع ، وشروطه ، وآليات التسجيل فيه ، منوهاً أن قطاع غزة واجه ويواجه العديد من التحديات والمعيقات ، وأن تنمية الصادرات ركن هام للمساعدة في حل بعض مشاكله الاقتصادية .

وأوضح أن المشروع به مراحل مختلفة لخدمة القطاع التصديري على مستوي فلسطين،و أن برنامج  "تصدير" يتمحور حول أهمية تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبالتالي يستهدف البرنامج اربع مسارات: سيتعامل مع الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة بشكل عام وخصوصا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وكيف يمكن تحسينها و تمكين المفاوض الفلسطيني في التفاوض ببنود افضل لصالح المستثمر والمصدر الفلسطيني، وسنعمل في المسار الثاني مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير مثل "بال تريد"، المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية، من اجل تحسين بيئة التصدير والتجارة".

واضاف:"كما يستهدف برنامجنا الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من اجل التصدير، حيث سنعمل مع وزارة المالية لتحسين قدراتهم من ناحية المعاملات الجمركية، ونتطلع لتحقيق هدفنا الكبير والذي يتمحور في تسلم وزارة المالية الفلسطينية كل ما يتعلق بالجمارك من الجانب الاسرائيلي في ظل مفاوضات مستقبلية والعمل على تعزيز جاهزية وزارة المالية من اجل تحقيق ذالك".

المسار الرابع

أما المسار الرابع وهو المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص مباشرة من أجل زيادة واسناد التصدير والتي تهدف الى مشاركة المخاطرة مع القطاع الخاص حيث نعمل ضمن المنظومة والبيئة التي تسهل التجارة والتصدير ، داعياً الجميع للاسراع في التسجيل للمشروع في حالة توفرت المعايير والشروط الخاصة بالبرنامج.

كما قدم شكره للإتحاد العام ومركز التجارة الفلسطيني على الاستضافة والتعاون المشترك "

المصدر : وكالة سوا