190-TRIAL- غزة / سوا/ استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان،  استمرار إغلاق البنوك في مدينة غزة وحرمان الموظفين من تلقي رواتبهم، مؤكدًا أن تواصل إغلاقها  سيفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في قطاع غزة.
وأكد المركز في بيان وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، مساء الاثنين،  أن وقف عمل البنوك كإجراء احتجاجي هو أمر ينطوي على انتهاك للقانون ويعاقب المجتمع برمته.
وأوضح أن اغلاق البنوك سيؤثر بشكل فعّال على كافة أوجه النشاط الاقتصادي وليس القطاع المصرفي فحسب كما أنه سيحرم فئات كثيرة من تلقي دخولها بما فيها عائلات معوزة تعتمد على مساعدات شهرية من مؤسسات خيرية وغيرها. 
ودعا المركز الحكومة الفلسطينية والقيادة السياسية في حركتي فتح و حماس المعنيتان بشكل مباشر بطي صفحة الانقسام وبحل كافة المشكلات المجتمعية والسياسية المرتبطة بالانقسام بالعمل على وضع حل لهذه المشكلة بما يحمي حقوق الموظفين وعائلاتهم وفي الوقت نفسه يضمن احترام القانون وحماية حقوق بقية أفراد المجتمع.
وعبر المركز عن قلقه جراء استخدام أفراد من الشرطة للعنف في التعامل مع المواطنين المدنيين، مشددًا على أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات العامة والخاصة هو مطلب شعبي يجب أن تسعى الحكومة الجديدة على احترامه، وعلى ضرورة تفعيل الآليات المتفق عليها فوراً للبت في قضية الموظفين مع ضمان حصولهم على رواتبهم وعدم تجويع أسرهم وعائلاتهم لحين الانتهاء من وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
يذكر أن الشرطة في قطاع غزة واصلت لليوم السادس على التوالي إغلاق البنوك ومنع الموظفين من تلقي رواتبهم، في خطوة احتجاجية على عدم صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.
يشار إلي أن أفراد من الشرطة اعتدوا على عدد من المواطنين في سياق منعهم لوصول أي شخص إلى البنك من بينهم صحفيين وسيدة.
237