حماس:أزمة الرواتب إما مفتعلة أو تؤسس لمرحلة صعبة
2014/06/09
115-TRIAL-
غزة / سوا / قالت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة "رامي الحمد لله" أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم، وهي تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة ولاسيما نص اتفاق الشاطئ.
وطالب القيادي في الحركة وعضو وفدها للمصالحة "خليل الحية" في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين، الرئيس " محمود عباس " بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بموظفي رام الله ، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة، مذكراً الرئيس عباس بأحداث 2006م إبّان الحكومة العاشرة عندما خرج مسلحو فتح بالأسلحة الثقيلة للمطالبة برواتبهم وخرجت معهم قوات الأمن.
وقال إن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة "إما أن تكون مفتعلة أو أنها تؤسس لمرحلة صعبة"، مشددًا على أن الحلول ممكنة والأفاق موجودة لكنها تحتاج إلى جرأة وإرادة.
وتساءل الحية "فهل لهؤلاء مبرر وليس لموظفي غزة مبرر؟ وهل بقي شيء اسمه غزة ورام الله بعد الوفاق؟". وأضاف الحية "إننا في حركة حماس بالقدر الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يوماً واحد لنتفهم ما يعتري موظفي غزة من حالة غضب واستهجان واحتقان وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتب".
وطالبت حماس حكومة الوفاق ورئيس وزرائها رامي الحمد الله بالعمل وفقاً لطبيعة هذه الحكومة فهي ليست حكومة فصيل دون فصيل وعليها أن تمضي قدماً في العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية، وذكرتهم أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر وهذا يضعهم في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم.
وقال الحية: لقد حرصنا ومازلنا نجدد حرصنا على حماية المصالحة وتسهيل إنجاز كل ملفاتها، وإنجاح مهمات حكومة الوفاق الوطني التي أعطيناها ثقتنا ودعمنا، مؤكداً أنه لا عودة للوراء فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات.
وأضاف: تقدمنا إلى المصالحة وتنازلنا ونحن على وعي تام بالصعاب والعقبات والمعيقات الدولية والإقليمية والمحلية، ولكنا قررنا التغلب على كل المعيقات وهذا مطلب شعبنا، ومسئولية كل فصائلنا وقوانا، متابعاً "نحن ملتزمون أمام شعبنا بكل تفاصيل ما توافقنا عليه، ونصت عليه الاتفاقات، وعلى جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها".
وبين الحية أن حركته لم تكن تتوقع أبداً أن تكون العقبة الأولى في تطبيق اتفاق المصالحة قوت الناس وأرزاقهم والتمييز بين الموظفين وبين أبناء الشعب الواحد، وذلك في الوقت الذي تنتظرها ملفات جسام مطلوب إنجازها وعلى رأسها ملف منظمة التحرير والتئام الإطار القيادي المؤقت، والمصالحة المجتمعية وما يرتبط بها من حماية الحريات والحقوق ورأب الصدع الاجتماعي، وملف دعوة المجلس التشريعي للاجتماع من أجل إعطاء الثقة للحكومة والرقابة على سلوكها وتصويب عملها وملف التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
ودعا الحية المتحدثين الرسمين الذين يحاولون تبرير هذا السلوك الخاطئ بمبررات مختلفة أن يتقوا الله وأن يضعوا مصلحة شعبهم ووحدته أمام أية اعتبارات حزبية أو مصالح شخصية فالوطن بحاجة لكل أبنائه ولاسيما الرجال الذين أثبتوا لسنوات عدة أنهم أهل لحماية الوطن والاحترام، وعليهم أن يدركوا أن المرحلة حساسة وأن أي سلوك أو تصريح بحاجة إلى حسابات كثيرة قبل صدوره.
وفي الختام المؤتمر تقدم الحية بالشكر لكل الدول العربية الداعمة لاتفاق المصالحة ولاسيما دولة قطر الشقيقة التي وفرت شبكة أمان لحل هذه الأزمة ونطالب الجميع بتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة الوحدوية.
141
وطالب القيادي في الحركة وعضو وفدها للمصالحة "خليل الحية" في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين، الرئيس " محمود عباس " بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بموظفي رام الله ، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة، مذكراً الرئيس عباس بأحداث 2006م إبّان الحكومة العاشرة عندما خرج مسلحو فتح بالأسلحة الثقيلة للمطالبة برواتبهم وخرجت معهم قوات الأمن.
وقال إن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة "إما أن تكون مفتعلة أو أنها تؤسس لمرحلة صعبة"، مشددًا على أن الحلول ممكنة والأفاق موجودة لكنها تحتاج إلى جرأة وإرادة.
وتساءل الحية "فهل لهؤلاء مبرر وليس لموظفي غزة مبرر؟ وهل بقي شيء اسمه غزة ورام الله بعد الوفاق؟". وأضاف الحية "إننا في حركة حماس بالقدر الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يوماً واحد لنتفهم ما يعتري موظفي غزة من حالة غضب واستهجان واحتقان وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتب".
وطالبت حماس حكومة الوفاق ورئيس وزرائها رامي الحمد الله بالعمل وفقاً لطبيعة هذه الحكومة فهي ليست حكومة فصيل دون فصيل وعليها أن تمضي قدماً في العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية، وذكرتهم أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر وهذا يضعهم في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم.
وقال الحية: لقد حرصنا ومازلنا نجدد حرصنا على حماية المصالحة وتسهيل إنجاز كل ملفاتها، وإنجاح مهمات حكومة الوفاق الوطني التي أعطيناها ثقتنا ودعمنا، مؤكداً أنه لا عودة للوراء فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات.
وأضاف: تقدمنا إلى المصالحة وتنازلنا ونحن على وعي تام بالصعاب والعقبات والمعيقات الدولية والإقليمية والمحلية، ولكنا قررنا التغلب على كل المعيقات وهذا مطلب شعبنا، ومسئولية كل فصائلنا وقوانا، متابعاً "نحن ملتزمون أمام شعبنا بكل تفاصيل ما توافقنا عليه، ونصت عليه الاتفاقات، وعلى جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها".
وبين الحية أن حركته لم تكن تتوقع أبداً أن تكون العقبة الأولى في تطبيق اتفاق المصالحة قوت الناس وأرزاقهم والتمييز بين الموظفين وبين أبناء الشعب الواحد، وذلك في الوقت الذي تنتظرها ملفات جسام مطلوب إنجازها وعلى رأسها ملف منظمة التحرير والتئام الإطار القيادي المؤقت، والمصالحة المجتمعية وما يرتبط بها من حماية الحريات والحقوق ورأب الصدع الاجتماعي، وملف دعوة المجلس التشريعي للاجتماع من أجل إعطاء الثقة للحكومة والرقابة على سلوكها وتصويب عملها وملف التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
ودعا الحية المتحدثين الرسمين الذين يحاولون تبرير هذا السلوك الخاطئ بمبررات مختلفة أن يتقوا الله وأن يضعوا مصلحة شعبهم ووحدته أمام أية اعتبارات حزبية أو مصالح شخصية فالوطن بحاجة لكل أبنائه ولاسيما الرجال الذين أثبتوا لسنوات عدة أنهم أهل لحماية الوطن والاحترام، وعليهم أن يدركوا أن المرحلة حساسة وأن أي سلوك أو تصريح بحاجة إلى حسابات كثيرة قبل صدوره.
وفي الختام المؤتمر تقدم الحية بالشكر لكل الدول العربية الداعمة لاتفاق المصالحة ولاسيما دولة قطر الشقيقة التي وفرت شبكة أمان لحل هذه الأزمة ونطالب الجميع بتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة الوحدوية.
141
