أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، عن تعهدها بإعادة طرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست خلال الأسابيع القليلة القادمة، للتصويت عليه بهدف تمديد سريان مفعوله، لما له من أهمية بالنسبة لأمن إسرائيل وطبيعتها، بحسب قولها.

وقالت شاكيد في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، إنها انتقدت بشدة حزب “الليكود” والكتل البرلمانية التي قالت، إنها تصف نفسها بالمعسكر الوطني، وأكدت أن تصويتها ضد القانون ما هو إلا وصمة عار على جبينها ودليلاً على انعدام المسؤولية الوطنية.

ويُذكر أن أعلن الكنيست الاسرائيلي، الاثنين الماضي، نيّته التصويت على تمديد قانون المواطنة وسط خلافات بين أحزاب الائتلاف المعارضة من دعم القانون الذي انتهت فترة صلاحيته.

ويُشار إلى أن البند 2 (أ) من قانون المواطنة يُقر أن "كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العود (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته". ويمنع البند 3 للقانون الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى العام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين. وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت - 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول العدو" بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران.

المصدر : القدس