تقترب علينا أيام مباركة وليال فضليات ذكرت في القرآن الكريم وحثنا رسولنا الكريم على تكثيف العبادات والطاعات فيهن، ولا شيء أعظم من الصيام كعبادة يحصد المسلم ثمارها أضعاف مضاعفة في الأيام العادية فما بال المسلم ان كانت تلك أيام مباركة ومشهودة.

ومع اقتراب الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، يتردد السؤال عند الكثيرين حول إن كان صيامهم سنّة أم فريضة، وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

فالفرض الأكبر المتفق عليه في هذه الأيام هو أداء ركن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فكانت بقية أعمال الخير والطاعات نافلة، ولم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا معينا من أعمال البر لئلا يزاحم الحجَّ فرضٌ آخر، وتخفيفا على أمته فيختار كل مسلم ما يناسبه من أعمال البر.

ويعد الصيام من أرجى الطاعات أجرا عند الله تعالى، وفي الحديث "من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا" (متفق عليه عن أبي سعيد).

وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام التسعة الأول من شهر ذي الحجة ففي حديث هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ" (أخرجه النسائي وغيره، وصححه الألباني).

أما صيام يوم التاسع وهو يوم عرفة، فمع أنه داخل في عموم العشر، فقد ورد فيه أحاديث خاصة ترغب في صومه، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (أخرجه مسلم عن أبي قتادة).

وأما اليوم العاشر وهو يوم العيد فيحرم الصوم فيه لأنه عليه الصلاة السلام نهى عن صيام يومي الفطر والأضحى و أيام التشريق ، لذلك فالقول ببدعية الصيام في أيام التسع الأوائل من ذي الحجة قول غير سديد بل هو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي شرح البدعة فأنها تكون فيما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والصوم مشروع بأصله في رمضان وغيره، فلا وجه للقول بالبدعية فيه.

والبعض يستدل بقول عائشة "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط" وهو حديث صحيح عند ابن ماجه وغيره وصححه الألباني أيضا، لكن أقصى ما يدل عليه هذا الحديث هو نفي العلم، أي أنها لم تعلم ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينفي أن يطلع بعض أزواجه الأخريات على ما لم تطلع عليه عائشة، والعلماء يقولون: ”المثبت مقدم على النافي".

كما أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل لا يدل على عدم جوازه، فقد كان يترك بعض الأشياء خشية أن تفرض على أمته أو ان تصبح عليهم مشقة.

والله تعالى أعلى وأعلم

 

 

المصدر : وكالة سوا